وكالة أنباء أراكان ANA : خاص
دعت منظمة روهنغيا بورما في المملكة المتحدة الحكومة الجديدة التي تقودها الرابطة الوطنية للديمقراطية في ميانمار إلى اتخاذ خطوات جادة لبدء عملية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنغيا مقترحة أربع نقاط تسهم في حل هذه القضية.
وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير أصدرته مؤخرا إن معالجة الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المسلمين الروهنغيا سيستغرق سنوات عديدة لكن من أجل البدء في هذه العملية يجب على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات عملية في الأشهر الستة الأولى أثناء تشكيل حكومتها مضيفة أن تلك سيكون لها تأثير فوري في إنقاذ أرواح هؤلاء المضطهدين من انتهاكات حقوق الإنسان.
واقترحت المنظمة أربع نقاط وصفتها بالمهمة لبدء عملية التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهغنيا وهي العمل على منع خطاب الكراهية والمتطرفين وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإصلاح أو إلغاء قانون المواطنة لعام 1982 والذي يمنع الروهنغيا من جميع حقوقهم وإيجاد العدالة والمساءلة للتحقيق في الجرائم الإنسانية .
واتهمت المنظمة الأنظمة والحكومات المتعاقبة في ميانمار بأنها انتهجت على مدى عقود سياسة مزدوجة من عدم مكافحة الفقر وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من أجل محاولة لدفع المسلمين إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أن الحالة الإنسانية في ظل حكومة الرئيس ثين سين تدهورت بسبب استخدامها للقومية البوذية وتحيزها ضد المسلمين في البلاد لكسب تأييد الرأي العام.
وأكد رئيس المنظمة تون خين أن لدى الحكومة الجديدة أول فرصة تتاح منذ عقود لوقف التصعيد ضد الروهنغيا ليس فقط في السياسات والقوانين المناهضة للروهنغيا، ولكن أيضا وضعها في الاتجاه المعاكس، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي وتطبيق سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف ” هذه القضية ليست مستعصية مثلما يحاول العديد من الدبلوماسيين والمراقبين قوله وإذا كانت هناك قيادة أخلاقية قوية وإجراءات لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض، سوف يكون من الممكن اتخاذ خطوات عملية للبدء في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهنغيا وسوف تكون هناك فرصة فريدة لإحراز تقدم حقيقي ولكن إذا لم يفعلوا سوف تضيع الفرصة وتستمر الأزمة والمعاناة لعدة سنوات “.