وكالة أنباء أراكان ANA | الأناضول
جددت الأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء، دعوتها لسلطات ميانمار، إلى إجراء تحقيقات بشأن أعمال العنف الجارية في ولاية “أراكان” ذات الغالبية المسلمة، غربي البلاد.
جاء ذلك في معرض رد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، على أسئلة الصحفيين بمقر المنظمة بنيويورك، بشأن ما إذا كان المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بميانمار، فيجاي نامبيار، قد طالب مجلس الأمن الدولي بمنح مزيد من الوقت للسلطات في ميانمار للتعامل مع الأزمة الجارية في أراكان.
ونفى دوغريك صحة ما ذهب إليه الصحفيين، مشيرا إلى أن “نصيحتنا لحكومة ميانمار هي إجراء تحقيق بشأن أعمال العنف وضمان حماية جميع المدنيين في البلاد”.
وقال: “نحن واضحون وقلقون للغاية بشأن ما رأته المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في ميانمار (فيناتا لوك ديساليين) خلال زيارتها ضمن وفد بقيادة حكومية إلى ولاية راخين (أراكان)، يومي 3 و4 من الشهر الجاري) من أعمال عنف ودمار وتقارير بشأن وقوع أعمال اغتصاب”.
وعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي جلسة مشاورات مغلقة بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة الوضع الحالي في ولاية أراكان.
ورغم أنه لم يصدر عن تلك الجلسة أي قرارات أو بيانات إلا أن دبلوماسيين غربيين شاركوا في الجلسة قالوا، شريطة عدم الإفصاح عن أسمائهم، إن مستشار الأمين العام الخاص إلى ميانمار فيجاي نامبيار طلب من أعضاء مجلس الأمن إفساح مزيد من الوقت لحكومة ميانمار في التعامل مع أزمة مسلمي “الروهنغيا” في “أراكان” .
وأمس الاثنين، كشفت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة أظهرت دمار 820 منزلًا، خلال نوفمبر/ تشرين ثان 2016، في خمس قرى يقطنها مسلمو الروهنغيا، في ولاية “أراكان” المضطربة.
وأوصت المنظمة (غير حكومية حقوقية)، في بيان صدر عنها، الحكومة بدعوة الأمم المتحدة للمساعدة في إجراء تحقيق محايد.
وفي وقت سابق طالبت الأمم المتحدة سلطات ميانمار بالتحقيق في أعمال العنف التي يشهدها الإقليم، وضمان احترام كرامة، وحماية المدنيين، فيما ناشدت المنظمة الأممية الجمعة الماضي، حكومة بنغلاديش بالسماح للمدنيين الفارين من العنف في “أراكان” بالمرور الآمن عبر حدودها.
وفي 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، اقتحم مسلحون 3 مراكز شرطة في بلدتي “منغدو”، و”ياثاي تايونغ” في أراكان، ما أسفر عن مقتل 4 جنود، و9 من أفراد الشرطة إضافة إلى سرقة عشرات الأسلحة وآلاف الذخائر.
وأطلق الجيش حملة عسكرية، عقب الهجمات، شهدت أعمال عنف، واعتقالات واسعة في صفوف السكان.
وتشهد الولاية حالة من القلق مع استمرار العملية العسكرية، لملاحقة أعضاء منظمة “مجاهدين أكا مول”، التي حملتها رئاسة ميانمار مسؤولية الهجمات.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا، في مخيمات بولاية “أراكان”، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982.
وتعتبر الحكومة مسلمي الروهنغيا مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم “.