وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
لا يمكن استبعاد إمكانية ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية”.. هكذا وصف الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ما يجري بحق أقلية الروهنغيا في ميانمار.
وقال الأمير زيد في مقابلة مع شبكة “بي بي سي” البريطانية، منتصف ديسمبر الماضي: إن “الهجمات على الروهنغيا مدروسة ومخطط لها جيدًا”.
في حين علقت صحيفة “الغارديان” البريطانية، بالقول: إن “تصريحات الأمير قوبلت بحالة من الصمت الغريب حول العالم، وهو ما يشير إلى عدم رغبة العالم في التدخل العسكري لأغراض إنسانية في أزمة الروهنغيا”.
وأضافت الصحيفة أن ما يحدث للروهنغيا في ميانمار، صورة مُصغرة لما حدث للتوتسي في رواندا عام 1994، فبعد الفشل في إنهاء ما يحدث في رواندا، تعهد المجتمع الدولي بالعمل على عدم تكرار الأمر نفسه مرة أخرى، لكن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه.
وأشارت إلى أن الصمت المُرتبك الذي قابل تصريحات الأمير زيد، تعكس أنه لا يوجد أدنى دعم للتدخل المباشر في ميانمار، ويبدو أن فكرة التدخل العسكري لأغراض إنسانية التي صاغها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في 2003، واستخدمت في كوسوفو وتيمور الشرقية وسيراليون، أصبحت مهملة. وأردفت “الغارديان” أن عدم وجود رغبة سياسية في إنهاء تلك المجازر ليس السبب الوحيد، فعدم وجود آلية لمحاسبة أونغ سان سوتشي زعيمة البلاد، وقادتها العسكريين، سبب آخر. فميانمار ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر جرائم الحرب والإبادة العرقية، والطريقة الوحيدة لنظر قضية الروهنغيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، هو أن تتم إحالتها من مجلس الأمن. وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذا الأمر من المستحيل حدوثه، وذلك لأن الصين -العضو الدائم في مجلس الأمن، حليف تجاري وسياسي هام لميانمار.
كما تقع المسؤولية على عدد من الدول الكبرى، والتي يمكن أن تلعب دورًا في ميانمار، بعد أن فشلت في دعم المعاهدات الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان، والتي تم توقيعها عبر الأمم المتحدة.
يذكر أن أكثر من 870 ألف لاجئ من الروهنغيا فروا من ميانمار إلى بنغلادش، كما لقي نحو 10 آلاف شخص مصرعه حتى الآن، بعد الحملة التي شنها الجيش على قرى الروهنغيا في ولاية أراكان.