وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
محرمون من كل شيء تقريبا.. هذا هو حال آلاف من أقلية الروهنغيا الذين يتخذون من بنغلادش ملجأ من بطش الحكومة والجيش في بلادهم ميانمار، ومن بين المحرمات هو استخدام الإنترنت؛ لأن بنغلادش تطلب من مستخدمي الهواتف المحمولة التسجيل في الخدمة باستخدام وثائق الهوية الوطنية.
ويسلط الأستاذ المساعد في قسم التكنولوجيا والمجتمع في جامعة ولاية نيويورك فهيم حسين، الضوء على هذا الحرمان وعواقبه على أوضاع الأقلية المضطهدة، بقوله إن ندرة استخدام الإنترنت تهدد بإبقاء مجتمع اللاجئين المعزول بالفعل منفصلا عن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تمكنهم من الوصول إلى الخدمات في بنغلادش، والبقاء على تواصل مع أسرهم.
وأوضح حسين في مقال على موقع منظمة “فريدم هاوس” الأمريكية، أن الشبكة المحلية للهاتف المحمول حول مخيمات اللاجئين ضعيفة والاتصال بشبكة الإنترنت أكثر ضعفًا.
وفضلًا عن أن اللاجئين لا يمتلكون أي وثائق هوية رسمية، لا يُسمح لهم بالحصول على شرائح هواتف محمولة بصورة قانونية، وتوفر لهم الحكومة أكشاك هاتف مجانية، ولكن نادرًا ما يستخدمها أحد.
وفي المقابل، يحصل عدد الروهنغيا على خدمة هاتف محمول بطريقة غير قانونية واشتروا شرائح هاتف بنغلادشية عبر السوق السوداء، مما يعني يدفعهم أموالا أكثر من المستخدمين القانونيين وعجزهم عن الحصول على حزم بأسعار معقولة.
ويؤدي النظام غير الرسمي للحصول على شرائح الهواتف المحمولة إلى إدامة عدم المساواة، فنساء الروهنغيا هن الأسوأ حالًا عندما يتعلق الأمر بالحصول على المعلومات، فالعديد منهن يفتقرن لمعرفة القراءة والكتابة والعلاقات الاجتماعية للحصول على شرائح غير قانونية وتشغيلها، مما يجعلهن يعتمدن اعتمادًا كبيرًا على دوائرهن الاجتماعية المحدودة للحصول على المعلومات.
وأشار حسين إلى أن النازحين من الدول الأخرى استفادوا من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فعلى سبيل المثال استخدم اللاجئون السوريون تطبيقات الهاتف المتعددة للحصول على المعلومات والمصادر المفيدة أثناء هجرتهم الجماعية إلى أوروبا والشرق الأوسط.
ويرى حسين أن مثل هذه الخدمات يمكنها مساعدة الروهنغيا في بنغلادش إذا كانت مصممة لتجاوز تحديات محددة، موضحًا أنه يمكن ربط المخيمات بالإنترنت المحلي لحماية لاجئي الروهنغيا من الاستغلال المالي، فضلًا عن إجراء تدريب لمحو الأمية الرقمية.
ويؤكد ضرورة أن تضع هيئات المعونة والحقوق الرقمية إطار تقييم لتحديد أفضل لاحتياجات النازحين في مجال المعلومات والاتصالات، والذي يمكن تطبيقه في أزمات اللاجئين المماثلة في جميع أنحاء العالم.
ويضيف أنه بالنسبة لحكومة بنغلادش فهناك حاجة ملحة لتسهيل حصول الروهنغيا بصورة قانونية وبأسعار معقولة على شرائح الهواتف، ويمكن تمكين اللاجئين من الحصول بشكل مؤقت على شرائح الهاتف المحمول والأنواع الأخرى للاتصال.