وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أصدر مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات بيانا تحت عنوان : مسلمو ميانمار في حصار جرائم الابادة
ذكر فيه خلفية قضية الروهنغيا في ميانمار وبعض من المطالبات الأساسية لإنهاء هذه القضية بشكل سريع ونهائي .
وتحدث البيان عن دولة ميانمار وموقعها الجغرافي والعرقيات التي فيها واللغات التي يتحدث بها أهلها ونسبة المسلمين بالمقارنة مع الديانة البوذية التي يعتنقها معظم السكان.
واستعرض البيان تاريخ اضطهاد المسلمين على يدِ جماعاتٍ بوذيةٍ مُتطرّفة وعلى يد القوات الحكومية .
واعتبر البيان أن معاناة المسلمين الروهنغيا تتمثل في الحرمان من الحقوق السياسية والحريات الدينية، وقال :” لا يحق لهم على سبيل المثال الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية، كما تمت مصادرة الأوقاف الإسلامية التي كان أشهرها الأراضي الموقوفة على مسجدي “ماونجدو جيم” و”آكياب جيم”، والأراضي التي كانت مخصصة لمقابر المسلمين والتي أقيم عليها ملاعب رياضية وأديرة “.
وأضاف :” علاوة على ذلك، وضعت الحكومة عوائق عديدة أمام مشاركة الأقلية المسلمة في الحياة السياسية، كان أبرزها القانون الصادر عام 1983م والذي لا يمنح الجنسية الميانمارية إلا لمن يُثبت أن أسرته عاشت في ميانمار قبل عام 1844م، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الإنجليزية الميانمارية الأولى، وقد تسبب هذا القانون في حرمان المسلمين الذين لم يتمكنوا من تقديم هذه الوثائق من حق المواطنة الكاملة وما يترتب عليه من حقوق سياسية. حيث تعتبر سلطات البلاد السكان الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين” جاؤوا من بنغلادش المجاورة، وترفض حقهم في المواطنة، وذلك في الوقت الذي يصر فيه الروهنغيا على أنهم سكان أصليون في هذه المنطقة “.
وأردف ” هذا فضلا عن أعمال التهجير القسري للمسلمين، سواء في العهد الاحتلال البريطاني أو ما بعده، حيث تقوم السلطات في بورما -بين حين وآخر- بسحب الجنسية الميانمارية للمسلمين ومصادرة أراضيهم ومزارعهم وتهجيرهم إلى بنغلادش وباكستان، وهدم وحرق المساجد والمدارس الدينية التي تدرس فيها علوم القرآن والحديث “.
وتابع ” في الواقع، لا يزال التدهور الإنساني في ميانمار (بورما)، ولا سيما الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية أراكان، محلّ نقاش في الاجتماعات التي ينظّمها المجتمع الدولي وحكومة ميانمار. وقد أدينت ميانمار مراراً وتكراراً لارتكابها انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
غير أن هذه الانتهاكات لا يجري التحقيق فيها على النحو الملائم، ويتمتّع الجناة بالإفلات من العقاب، ويُحرم الضحايا من الحقّ في الانتصاف والجبر الفعّالين. ومن الواضح أن حكومة ميانمار غير قادرة أو غير راغبة أن تقوم بواجباتها حسب القانون الدولي لحماية الأقليات العرقية المسلمة (الروهنغيا) والمدنيين في مناطق النزاع المسلح.”
وشدد البيان على أن الوقت حان لكي يتخذ المجتمع الدولي إجراءاتٍ فعَالة تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية وضمان حماية المدنيين في أطول حرب أهلية في العالم منذ ما يقرب من 60 عاما، وبالضبط منذ عام 1948.
وأكد البيان أن على المجتمع الدولي والإسلامي أن يقوم بدوره وواجباته لوقف نزيف الدم هناك، وذلك من خلال الآتي:
– التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهنغيا؛
– التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛
– اتخاذ إجراء من جانب الأمم المتحدة يستند إلى الفصل السابع من الميثاق لاستعادة السلام والأمن في ميانمار وحماية الروهنغيا من الإبادة الجماعية.
– حث السلطات الحاكمة في ميانمار على الإيقاف الفوري لاستهداف أقلية الروهنغيا وانتهاك حقوقها وضمان الحماية التامة لهذه الأقلية؛
– حث دول الجوار على فتح حدودها للاجئين وتقديم الإغاثة الضرورية لهم.