وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
نشرت منظمة العفو الدولية الاثنين، تقريرا تحت عنوان “إعادة تشكيل ولاية أراكان”، اتهمت فيه السلطات الميانمارية بالعمل على إحداث تغييرات جذرية بولاية أراكان لمحو أي أدلة بشأن “الفظائع” التي يعتقد أن قوات الجيش قد ارتكبتها بحق الروهنغيا. وأشار التقرير إلى بناء السلطات الميانمارية قواعد عسكرية على أراض للروهنغيا بعد الاستحواذ عليها وإحراقها.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الاثنين، السلطات الميانمارية بالاستحواذ على أراض تابعة للروهنغيابعد إحراقها وبناء قواعد عسكرية عليها.
ويستند التقرير الذي حمل عنوان “إعادة تشكيل ولاية أراكان”، إلى صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية ومقابلات ويندد بالتطور السريع في البنية التحتية العسكرية منذ أوائل العام 2018 في ما يعتبره باحثون عمليات “استحواذ على الأراضي”.
وقالت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في المنظمة تيرانا حسن إن “الأدلة الجديدة التي جمعتها منظمة العفو في تقريرها الأخير تظهر أن السلطات الميانمارية تبني في المواقع التي يجب أن يعود إليها الروهنغيا”.
وأضافت “في بعض الحالات، تم تدمير منازل قائمة” في المكان لإنشاء القواعد.
ورغم إقرارها بأن صور الأقمار الصناعية لا تعكس الوضع إلا بشكل جزئي، إلا أن المجموعة الحقوقية تشير إلى أنه تمت إقامة منشآت للقوى الأمنية ومهابط للمروحيات وحتى طرقات في محيط الممتلكات التابعة للروهنغيا التي تم إحراقها.
وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن قرية “كان كيا” قرب منطقة منغدو، والتي تحولت إلى أطلال خلال أعمال العنف عام 2017.
ميانمار تبني مواقع عسكرية في قرى الروهنغيا
تغييرات جذرية لمحو أي أدلة بشأن الفظائع
كما لوحظ نشاط بناء مشابه في قرية “اين دين” التي أقر الجيش الميانماري بأنه أعدم فيها عشرة من الروهنغيا في أيلول/سبتمبر 2017.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى المخاوف من إمكانية منح أراضي الروهنغيا المهجورة لبوذيين من عرقية الراخين وغيرهم من المجموعات غير المسلمة في المنطقة وأن التغييرات التي يتم إحداثها في المنطقة ستمحي أي أدلة بشأن الفظائع التي يعتقد أن قوات الجيش ارتكبتها.
الحكومة الميانمارية تنفي إقامة قواعد عسكرية في مناطق سكنية
لكن الناطق باسم الحكومة الميانمارية زاو هتاي رفض الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العفو قائلا إن الحكومة لا تقيم قواعد لقواتها العسكرية في مناطق سكنية ومؤكدا أن مراكز الشرطة تعد جزءا من خطط بناء القرى.
وقال “ليس صحيحا أننا ننشر الجيش بين المنازل والقرى”، مضيفا أن القيام بعمليات جرف يعد ‘إجراء ضروريا للعمل على أراض محروقة.
وأضاف “بما أن هذه المنطقة متأخرة في تطورها فنحن نعمل على إعادة بنائها بشكل منظم”.
وحظرت السلطات الميانمارية دخول المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمحققين الأمميين إلى ولاية أراكان.
وفر نحو 700 ألف من مسلمي الروهنغيا من ولاية أراكان الشمالية إلى بنغلادش منذ أطلقت ميانمار حملة أمنية استهدفتهم قبل ستة أشهر اعتبرتها واشنطن والأمم المتحدة أنها ترقى إلى تطهير عرقي.