وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
700 ألف من مسلمي الروهنغيا في ميانمار نزحوا من منازلهم نتيجة الإبادات الجماعية التي تحدث بحقهم، بحسب ما ذكرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي.
ويحرم هؤلاء من الحصول على الجنسية الميانمارية وشنت قوات الجيش في البلاد عملية عسكرية كبيرة ضدهم، في آب/أغسطس الماضي، نزح على إثرها 700 ألف نسمة من مناطق في ولاية راخين غربي بورما، إلى بنغلادش المجاورة، فيما تخللت العمليات العسكرية اتهامات للقوات الأمنية بممارسة عمليات قتل واغتصاب وحرق منازل ممنهجة، على يد الجنود.
هل تكون هناك عقوبات؟
ودعت السفيرة الأمريكية هايلي مجلس الأمن إلى التحرك العاجل بشأن الروهينجا، قائلة إن هذا من شأنه أن يضع حدًا لأزمتهم.
وألمحت هايلي إلى إمكانية فرض عقوبات على ميانمار ، من أجل حل هذه الأزمة، بعد أن سعت الصين إلى منع محاكمة المسؤولين عن الإبادات والهجمات ضد الروهنغيا .
اقرأ أيضًا: حقائق غائبة.. أصول معاداة مسلمي الروهنغيا وكيف يشرع قتلهم؟
وكانت منظمات حقوق إنسان قد اتهمت ميانمار بارتكاب إبادة بحق الروهنغيا، وبأن عددًا كبيرًا من النساء المسلمات تعرضن للاغتصاب أو الإحراق حتى الموت، كما اتهمت قوات الأمن الميانمارية وبعض المدنيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها التطهير الإثني.
وذكرت معدة أحد التقارير الخاصة بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن “الاغتصاب كان الصفة البارزة والمدمرة في حملة التطهير العرقي التي قام بها الجيش الميانماري ضد الروهنغيا ”، مضيفة أن “أعمال العنف الوحشية التي قام بها الجيش الميانماري خلّفت عددًا لا يحصى من النساء والفتيات اللواتي تعرضن للضرر الوحشي والصدمات النفسية”.
وتحدثت ضحايا من الروهنغيا لهيومن رايتس ووتش عن عمليات اغتصاب جماعية، جرت على يد 2 إلى 5 عسكريين من الجيش، فيما ذكرت بعض النساء أن أطفالهن وأزواجهن أو أفراد عائلاتهن قتلوا قبل تعرضهن للاغتصاب.
هل تضيع القضية في أزقة مجلس الأمن؟
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا، الأربعاء 9 أيار/مايو، في بيان، إلى تسريع الجهود من أجل عودة اللاجئين بشكل آمن إلى ديارهم. وجاء هذا البيان بعد شطب عبارة في مسودة سابقة تشير إلى “انتهاكات لحقوق إنسان” كانت قد رفضت بسببها الصين مسودة القرار، كما يأتي البيان بعد أيام من عودة لجنة تقصي الحقائق، التي زارت بنغلادش وبورما، التي استمرت من 28 أبريل/نيسان، إلى 1 أيار/مايو.
وفي 8 أيار/مايو، دعت منظمات حقوقية هي هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، وفورتيفاي رايتس، والمركز الدولي لمسؤولية الحماية، مجلس الأمن إلى الطلب من محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية هناك.
واتفقت ميانمار وبنغلادش أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على البدء بعودة الروهينجا، في غضون شهرين، في حين لم يجرِ تنفيذ الاتفاق لأسباب غير واضحة، رغم إعلان وزيري خارجية بورما وبنغلادش اتفاقهما على البدء الفعلي بذلك قبل بداية شهر فبراير/شباط.
ودار الحديث في وسائل إعلامية عديدة حول انتهاكات جسيمة لحقت باللاجئين في بنغلادش، بما في ذلك وقوع كثير منهم ضحية لعمليات الاتجار البشر، خصوصًا من النساء اللواتي فقدن عائلاتهنّ في مذبحة ميانمار . وبسبب عدم اعتراف ميانمار بمصطلح “روهنغيا”، استخدم الاتفاق الموقع بين البلدين عبارة “أشخاص نازحين من ولاية أراكان ”، التي دارت فيها أحداث العنف.