وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
عبر المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد وقلقه البالغ حيال اتفاق سري بين حكومة ميانمار والأمم المتحدة بشأن حقوق الروهنغيا والتي كشفت عنها وكالة رويترز في 30 يونيو الماضي .
وتنص الاتفاقية على أنه لن يحصل اللاجئون الروهنغيا العائدون إلى ميانمار على ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية أو حرية الحركة في البلاد.
وقال المرصد في بيان عاجل له إنه كان المفترض أن يعول على الأمم المتحدة في إعادة حقوق الروهنغيا، لكن ضياع الحقوق الإنسانية والمدنية للشعب الروهنغي جاء بموجب هذه الاتفاقية المسربة .
واعتبر المرصد أن تسرب مثل هذه الخروقات الواضحة من أعلى جهة حقوقية في العالم يعزز من سطوة النظام الميانماري الذي ارتكب – ولا يزال – جرائم إبادة وتطهير عرقي في حق شعب أعزل ومنذ طوال سبعة عقود، ويمنح الضوء الأخضر لحكومة ميانمار وجيش ميانمار للاستمرار في انتهاك الحقوق المدنية والحريات الإنسانية المكفولة للشعب الروهنغي والتمادي في إيجاد حل لأزمة الروهنغيا المتفاقمة.
وأكد المرصد أن هذا التسريب صدم كافة الروهنغيا وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تعمل من أجل إعادة حقوق هذا الشعب المضطهد، وأن هذا التسريب يؤكد المعايير المزدوجة التي تمارسها الأمم المتحدة بحق بعض الأقليات والشعوب المضطهدة، وتقديم مصالح وأجندات لا تحقق السلام والعدالة والحرية والمساواة لشعوب الأرض.
واتهم المرصد حكومة ميانمار بمحاولة التلاعب بقضية الروهنغيا وملف عودة اللاجئين والضمانات المطلوبة لإعادتهم إلى وطنهم عبر انتهاج مسالك غير شرعية مع أطراف أممية للتهرب من مسؤولياتها والإفلات من العقاب حيال ما ارتكبه عناصر جيش ميانمار من فظائع خطيرة .
ودعا المرصد كافة الدول والمنظمات الحقوقية إلى متابعة ومراقبة تداعيات ملف الروهنغيا ومتابعة جهود هيئة الأمم المتحدة وكافة أجهزتها التي تعمل من أجل إرساء الحقوق والحريات، والمشاركة بفعالية في المطالبة بإعادة حقوق الروهنغيا المسلوبة وعلى رأسها حق المواطنة، وعدم التنازل عن أي حق أساسي من حقوق الأقلية الروهنغية في ميانمار، كما دعا العالم إلى مواصلة الضغط على حكومة ميانمار والحذر من ألاعيبها التي بدأت تتكشف للعالم بجلاء .