وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أعلن قاض أنه سيتخذ في 9 تموز/يوليو قرارا بشأن محاكمة صحافيي وكالة رويترز المتهمين بانتهاك قانون السرية في ميانمار والمعتقلين منذ ستة أشهر على خلفية إعدادهما تقريرا عن عمليات قتل استهدفت مسلمين روهنغيين .
وقال محام يمثل الصحافيين أن موكليه كانا يقومان فحسب بعملهما في إعداد تقرير عن عمليات قتل استهدفت مسلمين روهنغيين وحض القاضي على رفض الدعوى.
وأعلن القاضي أن المحكمة ستتخذ في 9 تموز/يوليو القرار بشأن محاكمتهما أو رفض الدعوى.
ويتهم وا لون (32 عاما) وكياي سوي او (28 عاما) بانتهاك قانون السرية الرسمي — والذي تصل عقوبته إلى السجن 14 عاما — لإعدادهما تقريرا عن عملية عسكرية بحق أقلية الروهنغيا.
والصحافيان معتقلان منذ أكثر من ستة أشهر فيما تعقد المحكمة في رانغون جلسات سابقة للمحاكمة.
وتم توقيف الصحافيين وهما بورميان، في كانون الأول/ديسمبر بتهمة حيازة معلومات حساسة سرية متعلقة بالعمليات الامنية في ولاية أراكان المضطربة.
واعتبر نشطاء ومراقبون أجانب اعتقالهما هجوما على حرية الإعلام ومسعى لإسكات التقارير حول أزمة الروهنغيا.
وبعد مرافعاته النهائية الاثنين، قال المحامي خين مونغ زاو أنه حض المحكمة على إسقاط القضية.
وقال إن موكليه “كانا يؤديان مهامهما كصحافيين”، مضيفا “ليست مسؤولية الحكومة التغطية في حال ارتكبت قواتها الأمنية خطأ”.
وفي الخلاصة، قال محامي الادعاء كياو مينغ أون إن الصحافيين حاولا الوصول إلى “وثائق سرية” وبالتالي يستحقان العقاب بموجب قانون السرية.
ويقول الصحافيين إنهما وقعا في مكيدة دبرتها الشرطة — وهي وقائع أكدها شرطي في شهادته أمام المحكمة قائلا إن عناصر من الشرطة تلقوا أوامر للإيقاع بالصحافيين.
وكان الصحافيان يقومان بالتحقيق في مقتل 10 من الروهنغيا المسلمين في قرية اين دين بولاية أراكان العام الماضي خلال عملية عسكرية استهدفت مسلمين روهنغيا.
وأجبرت العمليات العسكرية أكثر من 700 ألف من أبناء هذه الأقلية المحرومين من الجنسية في ميانمار، على الفرار إلى بنغلادش.
عبر وا لون الذي مثل أمام المحكمة موثق اليدين، عن الأمل في حكم “عادل” الأسبوع المقبل.
وعقب جلسة الاثنين حض رئيس تحرير رويترز ستيفن ج. أدلر المحكمة على عدم توجيه الاتهام للصحافيين.
وقال في بيان “إن حرية الصحافة ضرورية في أي دولة ديموقراطية، واتهام وا لون وكياو سوي أو تحت تلك الظروف … من شأنه أن يقوض بشكل كبير ضمانة ميانمار الدستورية لحرية التعبير”.