وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
توطئة:
يصادف هذا اليوم 25 أغسطس 2018 ذكرى مرور عام كامل على الحملات العسكرية التي شنتها قوات جيش ميانمار على أقلية الروهنغيا في ولاية أراكان غربي ميانمار، وخلال هذه الحملات العسكرية ارتكبت قوات الجيش جرائم ممنهجة وانتهاكات واسعة بحق الروهنغيا وأحرقت مئات القرى وقتلت الآلاف ومارست العنف الجنسي والاغتصاب بآلاف النساء؛، الأمر الذي أدى إلى فرار أكثر من 700 ألف روهنغي إلى بنغلاديش المجاورة في غضون شهر. ومنذ بداية الأحداث وثّق المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة صنفت كجرائم ضد الإنسانية، واعتمد المرصد على مقابلات خاصة مباشرة مع أكثر من 220 شخصا من شهود العيان الفارين والضحايا والناجين واللاجئين رجالاً ونساءً وأطفالاً، وهنالك عشرات المنظمات الأممية والحقوقية التي أصدت تقارير مفصلة حول ما ارتكبته قوات ميانمار من وحشية وجرائم بحق الروهنغيا ..
الانتهاكات الواسعة :
لا حدود لصور الانتهاكات الإنسانية الصارخة التي ترتكبها حكومة ميانمار بحق الروهنغيا منذ عقود. ومن أبرز هذه الصور وأخطرها على الإطلاق: الرفض التام للاعتراف بالروهنغيا كأقلية عرقية أصيلة في البلاد، وبالتالي نزع جميع الحقوق الإنسانية منهم بما فيها حق المواطنة وما يتبعها من حقوق مكفولة لجميع المواطنين من شتى الطوائف والعرقيات. وخلال حملات 25 أغسطس 2017 أطلق جيش ميانمار حملات وحشية واسعة النطاق على مدى ثلاثة أشهر ضد الروهنغيا، ونفذت خطط إبادة ممنهجة وبقسوة بالغة ووحشية متناهية تتنوع صورها وتتعدد أشكالها ما بين حرق للمنازل والقرى، وإتلاف للممتلكات ومصادرتها، وقتل وسحل للرجال والنساء والأطفال، واستخدام العنف المفرط مع المدنيين، وإهانة الكرامة الإنسانية والشعائر الدينية، واغتصاب الفتيات القاصرات، واعتقال وتعذيب المساجين، وتهجير الأهالي من بلداتهم.
التهجير الجماعي:
العمليات العسكرية الممنهجة التي نفذها جيش ميانمار أدت إلى عمليات نزوح جماعية بأعداد هائلة بلغت أكثر من 700 ألف روهنغي تجاه الدولة المجاورة بنغلاديش؛ حيث تتفاقم يوما بعد يوم المشكلة الإنسانية التي تشهدها مخيمات اللاجئين الروهنغيا في هذه الدولة الفقيرة العاجزة عن احتوائهم واستيعابهم بمواردها الاقتصادية الضئيلة. وقد بلغ مجموع أعداد اللاجئين حاليا في مخيمات اللجوء في بنغلاديش وحدها أكثر من مليون ومئتي ألف لاجئ في ظل ظروف وأوضاع إنسانية بائسة أقل ما يمكن وصفها به أنها ظروف مأساوية وأوضاع كارثية.
ملف عودة اللاجئين إلى ميانمار:
وتحت ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وافقت ميانمار شكليا على إعادة اللاجئين إلى ديارهم حين وقعت اتفاقا في 23 نوفمبر على بعض الشروط “شبه المستحيلة” للتحقق من إقامة الأشخاص الذين وصفهم الاتفاق بأنهم “نازحون من ميانمار” بدلا من وصفهم بتسميتهم الحقيقية “الروهنغيا”. ثم في 19 ديسمبر شكلت ميانمار وبنغلاديش مجموعة عمل مشتركة للإشراف على عودة الروهنغيا؛ لكن ميانمار أعلنت بعد ذلك بأيام في نهاية الشهر نفسه أنها لن تستعيد اللاجئين الروهنغيا إلا خلال النهار فقط بسبب حظر التجوال، وبدأت بنغلاديش في إجراءات عودة اللاجئين إلى ميانمار عبر استمارات أرسلتها ميانمار ليتم تعبئتها من قبل اللاجئين.
وفي 11 يناير قال مسؤول الهجرة في ولاية أراكان: إنه لا يعلم أين سيسكن الروهنغيا العائدون، وهو تصريح مهد لتأجيل عودة اللاجئين التي كان من المفترض أن تكون في 22 يناير بسبب عدم اكتمال الدعم اللوجستي.
وخلال هذه الفترة من العام أعلنت الأمم المتحدة أكثر من مرة أن الظروف الحالية غير صالحة للعودة؛ حيث قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجريك في 19 من أغسطس الجاري: “إن الظروف الحالية ما زالت غير ملائمة لعودة الروهنغيا إلى ديارهم في أراكان”. وهكذا مرّ عام على هذه الأزمة ولا زال الروهنغيون ينتظرون قراراً دولياً واقعاً يضمن لهم حق عودتهم وضمان سلامتهم وأمنهم إلى وطنهم ميانمار.
مطالبات الروهنغيا المشروعة:
وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان يطالب الروهنغيون المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة ودول العالم الحر بحقوقهم المشروعة التي كفلتها الدساتير والأعراف الدولية للإنسان ومنها:
أولاً: الاعتراف بعرقية الروهنغيا كعرقية أصيلة وإعادة حق المواطنة المسلوب.
ثانياً: ضمان الحقوق المدنية والإنسانية لجميع الروهنغيين في ميانمار وبإشراف أممي.
ثالثاً: ضمان أمنهم وحمايتهم من التمييز العنصري والديني وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.
رابعاً: محاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قيادات الجيش الميانماري.
المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان