وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
يصادف هذا اليوم 25 أغسطس 2018 ذكرى مرور عام كامل على الحملات العسكرية التي شنتها قوات جيش ميانمار على أقلية الروهنغيا في ولاية أراكان غرب ميانمار.
وأوضح المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان، في بيان تلقى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” نسخة منه، أن جيش ميانمار ارتكب خلال هذه الحملات جرائم ممنهجة وانتهاكات واسعة بحق الروهنغيا، وأحرق مئات القرى، وقتل الآلاف، ومارس العنف الجنسي والاغتصاب بآلاف النساء، الأمر الذي أدى إلى فرار أكثر من 700 ألف روهنغي إلى بنغلادش المجاورة في غضون شهر.
وقال المرصد إنه وثّق انتهاكات جسيمة وجرائم إبادة صنفت كجرائم ضد الإنسانية، معتمدا على مقابلات خاصة مباشرة مع أكثر من 220 شخصا من شهود العيان الفارين والضحايا والناجين واللاجئين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، إضافة إلى عشرات المنظمات الأممية والحقوقية التي أصدت تقارير مفصلة حول ما ارتكبته قوات ميانمار من وحشية وجرائم بحق الروهنغيا.
– انتهاكات واسعة:
وأشار المرصد إلى أن صور الانتهاكات الإنسانية الصارخة التي ترتكبها حكومة ميانمار بحق الروهنغيا منذ عقود لا حدود لها، من أبرزها وأخطرها على الإطلاق: الرفض التام للاعتراف بالروهنغيا كأقلية عرقية أصيلة في البلاد، وبالتالي نزع جميع الحقوق الإنسانية منهم بما فيها حق المواطنة وما يتبعها من حقوق مكفولة لجميع المواطنين من شتى الطوائف والعرقيات.
وذكر المرصد أنه خلال حملات 25 أغسطس 2017 أطلق جيش ميانمار حملات وحشية واسعة النطاق على مدى ثلاثة أشهر ضد الروهنغيا، ونفذت خطط إبادة ممنهجة وبقسوة بالغة ووحشية متناهية تتنوع صورها وتتعدد أشكالها ما بين حرق للمنازل والقرى، وإتلاف للممتلكات ومصادرتها، وقتل وسحل للرجال والنساء والأطفال، واستخدام العنف المفرط مع المدنيين، وإهانة الكرامة الإنسانية والشعائر الدينية، واغتصاب الفتيات القاصرات، واعتقال وتعذيب المساجين، وتهجير الأهالي من بلداتهم.
– التهجير الجماعي:
وأوضح المرصد الروهنغي لحقوق الإنسان أن العمليات العسكرية الممنهجة التي نفذها جيش ميانمار أدت إلى عمليات نزوح جماعية بأعداد هائلة بلغت أكثر من 700 ألف روهنغي تجاه الدولة المجاورة بنغلادش؛ حيث تتفاقم يوما بعد يوم المشكلة الإنسانية التي تشهدها مخيمات اللاجئين الروهنغيا في هذه الدولة الفقيرة العاجزة عن احتوائهم واستيعابهم بمواردها الاقتصادية الضئيلة، وقد بلغ مجموع أعداد اللاجئين حاليا في مخيمات اللجوء في بنغلادش وحدها أكثر من مليون ومئتي ألف لاجئ في ظل ظروف وأوضاع إنسانية بائسة أقل ما يمكن وصفها به أنها ظروف مأساوية وأوضاع كارثية.
– ملف عودة اللاجئين إلى ميانمار:
وتحت ضغط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وافقت ميانمار شكليا على إعادة اللاجئين إلى ديارهم حين وقعت اتفاقا في 23 نوفمبر على بعض الشروط “شبه المستحيلة” للتحقق من إقامة الأشخاص الذين وصفهم الاتفاق بأنهم “نازحون من ميانمار” بدلا من وصفهم بتسميتهم الحقيقية “الروهنغيا” بحسب المرصد.
وأضاف: إن في 19 ديسمبر شكلت ميانمار وبنغلادش مجموعة عمل مشتركة للإشراف على عودة الروهنغيا؛ لكن ميانمار أعلنت بعد ذلك بأيام في نهاية الشهر نفسه أنها لن تستعيد اللاجئين الروهنغيا إلا خلال النهار فقط بسبب حظر التجوال، وبدأت بنغلادش في إجراءات عودة اللاجئين إلى ميانمار عبر استمارات أرسلتها ميانمار ليتم تعبئتها من قبل اللاجئين. وفي 11 يناير قال مسؤول الهجرة في ولاية أراكان: إنه لا يعلم أين سيسكن الروهنغيا العائدون، وهو تصريح مهد لتأجيل عودة اللاجئين التي كان من المفترض أن تكون في 22 يناير بسبب عدم اكتمال الدعم اللوجستي.
وأشار المرصد إلى أن الأمم المتحدة أعلنت خلال هذه الفترة من العام، أكثر من مرة، أن الظروف الحالية غير صالحة للعودة؛ حيث قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجريك في 19 من أغسطس الجاري: “إن الظروف الحالية ما زالت غير ملائمة لعودة الروهنغيا إلى ديارهم في أراكان”. وهكذا مرّ عام على هذه الأزمة ولا زال الروهنغيون ينتظرون قراراً دولياً واقعاً يضمن لهم حق عودتهم وضمان سلامتهم وأمنهم إلى وطنهم ميانمار.
– مطالبات الروهنغيا المشروعة:
ويطالب الروهنغيون المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة ودول العالم الحر بحقوقهم المشروعة التي كفلتها الدساتير والأعراف الدولية للإنسان ومنها: الاعتراف بعرقية الروهنغيا كعرقية أصيلة وإعادة حق المواطنة المسلوب، وضمان الحقوق المدنية والإنسانية لجميع الروهنغيين في ميانمار وبإشراف أممي، وحمايتهم من التمييز العنصري والديني وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، ومحاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي من قيادات الجيش الميانماري.