وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قال بيراج باتنايك، مدير برنامج جنوب آسيا بمنظمة العفو الدولية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لديها سلطة قضائية فيما يتعلق بترحيل ميانمار للروهنغيا إلى بنغلادش خطوة إيجابية مهمة تفتح طريقاً واضحاً لتحقيق العدالة للروهنغيا الذين طردوا من منازلهم.
وأضاف باتنايك أن ما حدث يعد جريمة ضد الإنسانية وأن المحكمة أرسلت إشارة واضحة إلى جيش ميانمار بأن سوف تتم محاسبتهم .
وخلال حملة التطهير العرقي المروعة التي شنتها قوات ميانمار العسكرية في أغسطس 2017، تم ترحيل أكثر من 725 ألف امرأة ورجل وطفل من الروهنغيا إلى بنغلادش.
وأوضح باتنايك إلى أن منظمة العفو الدولية وثَّقت على نطاق واسع، كيف شملت الحملة العسكرية أيضاً القتل والاغتصاب والتعذيب والتجويع القسري، والحرق المستهدف لقرى الروهنغيا، واستخدام الألغام الأرضية مشيرا إلى أن الترحيل القسري هو مجرد جزء من مجموعة من الجرائم التي ارتكبت ضد الروهنغيا.
واختتم بيراج باتنايك قائلاً: “على الرغم من أننا نرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يجب على المجتمع الدولي أن ينظر إلى هذا القرار باعتباره حافزًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات. على وجه الخصوص، يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى تتمكن المحكمة من التحقيق في جميع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت ضد الروهنغيا، وكذلك الجرائم التي ارتكبها الجيش ضد الأقليات العرقية الأخرى في ولايات كاشين وشمالي شان”.