وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
دعا الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين إلى تبني آلية مستقلة جديدة لمواصلة التحقيق بالجرائم التي تتعرض لها أقلية (الروهنغيا) في ميانمار.
وأكد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بيان ضرورة التحضير لإجراءات “جنائية عادلة ومستقلة” مع الاعتراف الكامل باختصاص المحكمة الجنائية الدولية مشيرا إلى عزمه اعتماد عقوبة إضافية بحق كبار الضباط في الشرطة وفي حرس الحدود المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في ميانمار.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أعرب فيه الاتحاد الأوروبي عن بالغ قلقه إزاء النتائج التي خرجت بها بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي خلصت إلى حدوث انتهاكات جسيمة في كل من ولاية (كاشين) (وأراكان) و(شان) من قبل جيش ميانمار.
واستذكر المجلس في هذا المجال التدابير التي سبق أن اتخذها الاتحاد لتعزيز حظر الأسلحة والعقوبات الموجهة ضد مرتكبي الانتهاكات “الخطيرة والممنهجة” لحقوق الإنسان من قبل الجيش وشرطة حرس الحدود في ميانمار منذ 26 ابريل الماضي.
من جانب آخر اعتمد المجلس استنتاجات استراتيجية الاتحاد الأوروبي حول الهند والتي من شأنها توفير إطار السياسة العامة لتعاطي الاتحاد مع نيودلهي بشكل “أعمق وأوسع” خلال السنوات المقبلة.
كما رحب بالدور والمسؤولية المتنامية للهند على الساحة العالمية من خلال سياستها الخارجية الطموحة ونمو اقتصادها بشكل أسرع.