وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
بدأ تطبيق الرسوم الجمركية التي أعادت المفوضية الأوروبية فرضها على واردات إحدى سلالات الأرز المستوردة من ميانمار، أمس الجمعة.
وقال منتجو الأرز في ميانمار، إنهم لن يتأثروا كثيرًا بالقرار، مؤكدين أنهم سيواصلون تصدير الأرز إلى السوق الأوروبية.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، أول أمس الأربعاء، فرض رسوم على واردات الأرز الهندي المستورد من ميانمار وكمبوديا، خلال السنوات الثلاث المقبلة لحماية المنتجين المحليين.
وبدأت المفوضية، التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي تحقيقًا لتحديد ما إذا كان منتجو الأرز في الاتحاد الأوروبي يعانون من أي خسائر نتيجة الواردات.
وأظهر التحقيق أن حصة منتجي الأرز في الاتحاد الأوروبي من السوق الأوروبية، تراجعت بشدة خلال السنوات الخمس الماضية، من61 بالمئة إلى 29 في المئة، في حين زادت الواردات من الأرز الهندي المستورد من ميانمار وكمبوديا بنسبة 89 في المئة خلال الفترة نفسها.
واستنادًا إلى نتائج التحقيق، فرضت المفوضية رسومًا تبدأ من 175 يورو (200 دولار) على كل طن خلال العام الحالي، ثم تخفض إلى 150 يورو في عام 2020 ثم إلى 125 يورو على طن في 2021.
ويؤكد منتجو الأرز في ميانمار أن الرسوم الأوروبية سيكون لها تأثير محدود على صادراتهم، حيث إنها متعلقة فقط بنوع واحد من أربعة أنواع من صادرات البلاد من الأرز إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث باسم “اتحاد منتجي الأرز في ميانمار” لـ “د.ب.أ” عبر البريد الإلكتروني: “تقوم ميانمار بتصدير أربعة أنواع من الأرز إلى السوق الأوروبية إنديكا وجابونيكا (الوسط والقصير) والأرز المكسور.
وأضاف المتحدث: “في الموقف الحالي، نستطيع أن نواصل تصدير أرز جابونيكا والأرز المكسور إلى الأسواق الأوروبية (دون دفع رسوم جمركية)… ولذلك، ورغم وجود حاجز أمام التجارة، نحن لا نشعر بالقلق”.
وتستفيد ميانمار وكمبوديا من نظام الاتحاد الأوروبي المعروف باسم “كل
شيء إلا الأسلحة” والذي يعفي الدول الأشد فقرًا في العالم من أي رسوم على صادراتها للتكتل، باستثناء الأسلحة والذخيرة وكذلك من نظام الحصص.
ُيُذكر أن نظام “كل شيء إلا الأسلحة” هو أحد مكونات نظام الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم على وارداته من الدول النامية.
في الوقت نفسه، إن القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق عضوية كمبوديا مؤقتا في نظام “كل شيء إلا الأسلحة”، كما يدرس الاتحاد اتخاذ إجراء مماثل مع ميانمار.