وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريراً قدمته حكومة ميانمار إلى الأمم المتحدة ينفي وجود أدلة على تعرض نساء روهنغيات للاغتصاب.
جاء ذلك في تقرير كتبته سكاي ويلر، باحثة حقوق المرأة في حالات الطوارئ بالمنظمة الدولية، بعنوان “إنكار ميانمار الأجوف باغتصاب الروهنغيا”.
وفي مقدمة التقرير قالت ويلر :” على الرغم من وجود جبل من الأدلة على عكس ذلك، تنفي حكومة ميانمار أن قواتها المسلحة اغتصبت نساء وفتيات الروهنغيا في حملة التطهير العرقي التي أجبرت أكثر من 740،000 مسلم روهنغي على الفرار من البلاد منذ أواخر عام 2017″.
وأضافت أن هذا الإنكار إنما لحقيقة مؤلمة للغاية وأن الأدلة الكثيرة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى ووسائل الإعلام والأمم المتحدة كشفت عن روايات مروعة عن الاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية في ولاية أراكان في ميانمار، فيما قالت بعثة تقصي حقائق مدعومة من الأمم المتحدة إن الفظائع تشمل أعمال إبادة جماعية .
وأشارت ويلر إلى أن مئات من النساء والفتيات الروهنغيات قلن إنهن تعرضن للاغتصاب، مؤكدة أنها تحدثت إلى العشرات منهم، وأوضحوا لها أنهم تخلوا عن الصدمة والوصمة وعدم وجود أمل حقيقي في العلاج من أجل الإخبار بقصصهم.
وأوردت ويلر مثالا عن فتاة روهنغية تبلغ من العمر 15 عاماً قالت لها إن الجنود جروها إلى خارج منزلها، وقيدوها إلى شجرة ، ثم قاموا باغتصابها.
وفي نوفمبر 2017، طلبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) من ميانمار تقديم تقرير حول وضع النساء والفتيات من ولاية أراكان الشمالية بحلول مايو 2018، وبعد ما يقرب من ثمانية أشهر من الموعد النهائي، قدمت الحكومة تقريرها، نافية الادعاءات. وأشارت إلى أنه تم تقديم ست حالات اغتصاب – كل ذلك قبل عمليات 2017 – ولكن “لم يكن هناك أي دليل وأسباب كافية لإدانة أي شخص”.
وقالت ويلر إنه ينبغي على الحكومات الوقوف مع الضحايا ولا سيما مع مئات الآلاف من الروهنغيا الذين يعيشون الآن في ظروف صعبة في مخيمات اللاجئين في بنغلادش واصفة أزمة الروهنغيا بأنها واحدة من أسوأ الفظائع في السنوات الأخيرة.
وأضافت ” ينبغي على الحكومات المعنية ضمان حصول الناجيات من الاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجسيمة على الدعم النفسي والاجتماعي وغير ذلك من المساعدات. وينبغي أن يقدموا دعمهم السياسي إلى هيئة التحقيق وجمع الأدلة الجديدة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان. وعليهم الضغط على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية “.