وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أكد قائد الجيش الميانماري الجنرال مين أونغ هلانغ في مقابلة نادرة مع وسيلة إعلامية أجنبية عدم وجود “دليل قاطع” على أن قواته قد مارست الاضطهاد ضد أقلية الروهنغيا المسلمة.
وفر نحو 740 ألفا من أبناء هذه الأقلية إلى بنغلادش هربا من حملة نفذها الجيش في 2017 ودانتها الأمم المتحدة وقالت إنها حملة ترقى إلى مصاف التطهير العرقي في حين طالب محقّقون بمحاكمة كبار قادة الجيش بمن فيهم الجنرال مين أونغ هلانغ بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
وفي مقابلة مع صحيفة “أساهي شيمبون” اليابانية نشرت الجمعة كرر الجنرال مين أونغ هلانغ رفض الاتهامات الموجّهة لمؤسسته، مؤكدا “عدم وجود دليل قاطع على تورّط الجيش الوطني في اضطهاد الروهنغيا”.
وقال قائد الجيش إن اتهام الجيش بارتكاب فظاعات “ينال من كرامة الأمة”.
ومين أونغ هلانغ الذي نادرا ما يتحدّث للصحافة يفضّل التواصل عبر فيسبوك، إلا أن عملاق التواصل الاجتماعي أغلق حسابه العام الماضي معتبرا أنه يحرّض على خطاب الكراهية.
وتتناقض تصريحاته مع إفادات الروهنغيا المكدّسين في مخيمات للاجئين في بنغلادش.
وتحدّث اللاجئون عن تفشي جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب وحرق قرى بأكملها على يد جنود في الجيش الميانماري.
وأشار تقرير حول نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة ونشر في أيلول/سبتمبر إلى ارتكاب الجيش فظاعات وقد تضمن تفاصيل دقيقة.
وجاء في التقرير أن “عمليات التطهير” لم تكن متناسبة وأشار إلى انتشار مسبق للقوات كدليل على سبق الإصرار والتعمّد.
ودعا محقّقون إلى إحالة ميانمار على “المحكمة الجنائية الدولية” لكن هذا المسار القضائي سيكون طويلا ومحفوفا بصعوبات سياسية في الأمم المتحدة.
وتتولى الحكومة المدنية للزعيمة الميانمارية أونغ سان سو تشي إدارة البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش الذي يتولى ثلاث حقائب أساسية ويسيطر على ربع مقاعد مجلس النواب.
وتعرّضت سو تشي لانتقادات دولية بسبب عدم دفاعها عن أقلية الروهنغيا.
وتعتبر سلطات ميانمار الروهنغيا مهاجرين وهم محرومون من جنسيتها ويتعرضون باستمرار للقمع ويحرمون من الخدمات العامة ومن حرية التنقل، لكنهم ينظرون إلى أراكان على أنها وطنهم بعد أن عاشوا فيها جيلا بعد جيل.