وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
عاقبت إحدى محاكم ميانمار، الثلاثاء، زعيما من الحركة القومية في ولاية أراكان التي تشهد أزمة الروهنغيا، بالسجن 20 عاما، ما يهدد بتأجيج التوتر بين المتمردين القوميين والجيش.
واحتشد مئات من الأشخاص أمام محكمة سيتوي، عاصمة ولاية أراكان، للاحتجاج على الحكم الذي صدر ضد آيي مونغ، الرئيس السابق لحزب أراكان الوطني الذراع السياسية للحركة القومية الأراكانية الإثنية البوذية التي تعارض وجود مسلمي الروهنغيا في هذه المنطقة من غرب البلاد.
ويقول الدفاع إن محكمة سيتوي حاكمته بتهمة “الخيانة العظمى” و”التشهير” في خطاب حاد النبرة ألقاه في يناير/كانون الثاني 2018.
ويؤكد الادعاء أنه دعا إلى التصدي المسلح ضد الحكومة البورمية التي تهيمن عليها إثنية البامار، ومن أفرادها الفائزة بجائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي.
وكان آيي مونغ وُضع قيد الاحتجاز مع كاتب أراكاني، بعد بضعة أيام، وهو موقوف منذ ذلك الحين.
وتواجه ميانمار صراعات مسلحة لعدد كبير من الأقليات الإتنية في جميع أنحاء البلاد.
لكن المواجهات بين الجنود البورميين وجماعة جيش أراكان المطالبة بالاستقلال، قد تزايدت في الأسابيع الأخيرة.
وقُتل تسعة من عناصر الشرطة في هجوم شنته مجموعة “جيش أراكان”، فيما امتدت أعمال العنف هذا الأسبوع إلى مدينة مروك يو التاريخية، وهي موقع سياحي في جزء من ولاية أراكان استثنته المعارك حتى الآن.
وفي يناير/شباط الثاني الماضي، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جهود ميانمار “البطيئة للغاية” للسماح بعودة اللاجئين الروهنغيا المسلمين لقراهم، واصفا عدم إحراز تقدم بأنه مصدر “إحباط هائل”.
ويعيش أكثر من 720 ألفا من الروهنغيا في مخيمات ببنغلادش بعد طردهم من ولاية أراكان في شمال ميانمار إثر حملة عسكرية في عام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.
ووافقت ميانمار على عودة بعض اللاجئين بموجب اتفاق أبرمته مع جارتها بنغلادش في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لكن الأمم المتحدة تصر على أن سلامة الروهنغيا تعد شرطا أساسيا لعودتهم.