وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قال خبراء حقوقيون، إنه من المرجح أن يكون تشكيل جيش ميانمار “محكمة استقصائية” للنظر في التقارير المتعلقة بارتكاب جنود أعمال عدائية ضد المدنيين من أقلية الروهنغيا محاولة مبطنة من قبل الجيش لتجنب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعطت الصلاحية لكبير ممثلي الادعاء لديها للتحقيق والمحاكمة المحتملة لميانمار على خلفية ارتكاب جريمة الترحيل القسري، التي تعد جريمة ضد الإنسانية.
وكان محققون أمميون قد اتهموا ميانمار بالترحيل القسري لأكثر من 700 ألف شخص من أفراد الروهنغيا إلى بنجلاديش” بقصد الإبادة” خلال عملية استهدفت الروهنغيا في ولاية أراكان منذ أغسطس 2017.
وجاء في بيان مكتب قائد الجيش أن المحكمة الجديدة المؤلفة من ثلاثة أشخاص قد تساعد في دراسة الاتهامات التي وجهها محققو الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية.
وقال ماثيو سميث، المدير التنفيذي لمنظمة فورتفي رايتس، التي وثقت جرائم ميانمار ضد الروهنغيا، إن هذه الخطوة محاولة للتلاعب بقواعد المحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أنها تنظر في القضايا عندما تكون المحاكم المحلية غير مستعدة أو غير قادرة على فعل ذلك.