وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
دعا ائتلاف لأقلية الروهنغيا أمس الأربعاء إلى استقالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى “إخفاق منهجي” في سلوك المنظمة في ميانمار.
وخلص التقرير، الذي أعده وزير خارجية غواتيمالا السابق جيرت روزنتال وتم إصداره أمس الأول الاثنين، إلى أن هناك “أخطاء جسيمة قد ارتكبت وهناك فرص قد ضاعت” قبل إجراءات عسكرية صارمة اتخذها الجيش في عام 2017 وأدت إلى فرار مئات الآلاف من مسلمي الروهنغيا من ميانمار.
ودعا “ائتلاف الروهنغيا الحر” أمس الأربعاء إلى استقالة “كبار قادة الأمم المتحدة الذين تقع بين أيديهم مسؤولية إدارة نظام الأمم المتحدة بالكامل” بعد أن “خذلت” قيادتهم وإدارتهم “الآلاف من الروهنغيا الذين تم ذبحهم جماعيا أو تشويههم أو اغتصابهم أو ترحيلهم بعنف”. ووصف روزنتال فى تقريره انعدام الاستعداد داخل مكتب الأمم المتحدة في ميانمار للرد على اضطهاد الحكومة للروهنغيا في ولاية أراكان.
وأكد التقرير الاتهامات بأن ريناتا لوك-ديسالين، المنسقة المقيمة السابقة للأمم المتحدة في ميانمار، “تعمدت إخفاء الصفة الدرامية للأحداث في تقاريرها” من أجل تجنب تهديد علاقة مكتبها مع الجيش. ومع ذلك، خلص جيرت روزنتال إلى أن المسؤولية عن ذلك مسؤولية جماعية، ولم يشر إلى مسؤولية أي فرد على أداء المكتب “الذى اتسم بالخلل الوظيفى بشكل واضح”.
وقال ائتلاف الروهنغيا الحر في بيان: “يشير أي تقرير يتعلق بالتقييم الداخلي إلى إخفاقات منهجية مع عدم توزيع المسؤولية … يتجنب تماما مواجهة قضية المساءلة والإفلات من العقاب فيما يتعلق بسلوك مسؤولي الأمم المتحدة”. وتابع البيان أنه “ينبغي محاسبة الأمين العام ونوابه الإداريين على الإخفاقات التي شجعت حتى الآن استمرار ميانمار في اضطهاد والإبادة الجماعية للروهنغيا”.
وتعتبر ميانمار الروهنغيا المسلمين مهاجرين غير شرعيين من شبه القارة الهندية واحتجزت عشرات الآلاف منهم في معسكرات بولاية أراكان غرب البلاد منذ أن اجتاح العنف المنطقة عام 2012.
وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 700 ألف من الروهنغيا عبروا الحدود إلى بنغلادش عام 2017 بعد حملة أطلقها جيش ميانمار عملية عسكرية قال محققون تابعون للأمم المتحدة إنها دفعت أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهنغيا للانتقال إلى بنغلادش وإنها كانت “بنية الإبادة الجماعية” وتضمنت عمليات قتل واغتصاب جماعي وإحراق متعمد واسع النطاق.
وتنفي ميانمار أي مخالفات واسعة النطاق وتقول إن الحملة العسكرية التي شملت مئات القرى في شمال ولاية أراكان كانت ردا على هجمات لكن جماعات حقوقية تقول إن الأوضاع في أراكان غير ملائمة لعودة اللاجئين بأمان.
وقال براد آدامز مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في آسيا “تبدو آسيان عازمة على مناقشة مستقبل الروهنغيا دون إدانة حملة التطهير العرقي التي ارتكبها جيش ميانمار بحقهم أو حتى الإقرار بها”. وأضاف “إنه لأمر مناف للعقل أن يناقش زعماء آسيان إعادة سكان مكلومين إلى قوات الأمن التي قتلتهم واغتصبتهم وسرقتهم”.
وميانمار عضو في رابطة آسيان التي تشمل أيضا دولتي ماليزيا وإندونيسيا المسلمتين حيث تنطوي معاناة الروهنغيا على أهمية خاصة.
ورفض وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي أي تلميح إلى أن الرابطة التي تتولى بلاده رئاستها هذا العام ستتستر على تصرفات ميانمار لكنه قال في الوقت نفسه إن آسيان لن تلقي باللائمة على أحد. وأضاف لرويترز “لا يتعلق الأمر بتبرئة ساحة أحد”.