وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
أدانت جماعات حقوقية محلية، الإثنين، قطع الإنترنت في ولاية “أراكان” (أراكان) غربي ميانمار، وطالبت الحكومة بإعادة الخدمة على الفور.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته 18 مجموعة وفردًا، معظمها يدعو لمزيد من حرية التعبير، أعربت عن قلقها إزاء منع تدفق المعلومات عبر الإنترنت.
وكانت حكومة ميانمار، قد أصدرت توجيهات إلى جميع مقدمي خدمات الهاتف المحمول بقطع خدمات الإنترنت مؤقتًا في ثماني بلدات في الأجزاء الشمالية من ولاية أراكان، وبلدة في ولاية “تشين” المجاورة، في ظل “استمرار الصدام بين السلطات وجيش أراكان (أغلب أفراده من البوذيين)”.
وأشارت الحكومة إلى أن الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ، الخميس الماضي، كان لـ”الحفاظ على الاستقرار والقانون والنظام” في هذه المناطق.
وقال البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، إن أكثر من مليون شخص في هذه المناطق لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت.
وقالت المجموعات إن قرار قطع خدمات الإنترنت دون أي إشعار مسبق أو فترة محددة “ينتهك بوضوح” الحق في حرية التعبير والمعلومات.
من جانبها، قالت يين يادانار ثين من منظمة “حرية التعبير ميانمار”، (مجموعة حقوقية محلية)، إن الحظر سوف يقلل فقط من توافر المعلومات حول النزاع المسلح وتأثيره على المدنيين.
وأضافت، في تصريح للأناضول عبر الهاتف،: “لن يقلل (الحظر) من النزاعات المسلحة. كما أنه لن يساعد السلطات على حماية المدنيين من النزاعات وتأثيرها”.
وتابعت: “لذلك يجب رفع الحظر فورًا ودون قيد أو شرط”.
كما دعت المجموعات الحكومة إلى مراجعة قانون الاتصالات، وتعديله ليتماشى مع المعايير الدولية.
وتشن جماعة “جيش أراكان”، التي تطالب باستقلال ذاتي، هجمات بين الفينة والأخرى، وسبق أن خاضت اشتباكات ضد القوات الحكومية في ولايتي كاتشين وشان أيضًا.
وأعلن جيش ميانمار، “جيش أراكان” منظمة إرهابية، عقب هجوم أودى بحياة 13 شرطيًا وإصابة 9 آخرين، في يناير/كانون الثاني الماضي.