وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
كشف تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم الاثنين أن دولًا من بينها كوريا الشمالية وروسيا والصين والهند زودت جيش ميانمار بالأسلحة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأسلحة المستخدمة في الحملة ضد مسلمي الروهنغيا التي تم وصفها بالإبادة الجماعية.
ووجدت الدراسة حتى الآن أن العشرات من شركات ميانمار تبرعت بأكثر من 10 ملايين دولار للجيش، وساعدت في بناء البنية التحتية في مواقع المذابح التي تعرض فيها الروهنغيا للقتل وطرد الجيش حوالي 700 ألف منهم من ميانمار .
وقالت بعثة تقصي الحقائق المفوضة من الأمم المتحدة في بيان صحفي: “إن الإيرادات التي يكسبها الجيش من الصفقات التجارية المحلية والأجنبية تعزز بقدر كبير من قدرته على ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون عقاب”. .
وحددت البعثة 140 شركة مملوكة أو يسيطر عليها الجيش، فيما لم يرد المتحدث العسكري في ميانمار على طلب التعليق.
ودعت البعثة إلى فرض حظر على الأسلحة ضد ميانمار وفرض عقوبات على الجيش.
ومؤخرا فرضت الولايات المتحدة حظراً على القائد العسكري لميانمار مين أونغ هيلينغ ونائبه كما فرضت واشنطن ، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وكندا ، عقوبات اقتصادية على جنرالات وأفراد جيش ميانمار.
وقال كريس سيدوتي ، أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة: “نود أن نرى العمل يمتد ليشمل العقوبات الاقتصادية الكاملة ، ويستهدف الأشخاص الذين يقودون الجيش والجيش كمؤسسة”.
ويسلط التقرير الضوء على تواطؤ بعض هذه الشركات -التي لا تزال تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الجيش- في الحملة على الروهنغيا في ولاية أراكان في ميانمار.
ويقول التقرير إنه بعد بدء عملية التطهير في أغسطس 2017 ، أقام مين أونغ هيلينغ احتفالات لطلب التبرعات “لدعم أنشطة الجيش العسكرية وغيرها من الأنشطة في شمال أراكان ضد الروهنغيا”.
وأضاف ” خلال هذه الاجتماعات ، أدلى اللواء مين أونغ هلاينغ بتصريحات تصف سلوك التاتماداو في شمال أراكان، وحدد الأهداف السياسية والعسكرية لعمليات التطهير، ونفى وجود الروهنغيا والمبررات لأعمال التاتماداو، وحققت تلك الاجتماعات أكثر من 10 ملايين دولار في شكل تبرعات”.
وتسلط بعثة الأمم المتحدة الضوء على استمرار التعاون بين كوريا الشمالية وميانمار، وهي علاقة طويلة الأمد كان من المفترض أن تنتهي بمجرد أن بدأت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في التحرر بعد ستة عقود من العزلة.
ويشير التقرير إلى أن ميانمار قد اشترت على الأرجح مجموعة من الأسلحة، بما في ذلك قاذفات صواريخ وصواريخ أرض جو، من أحد تجار الأسلحة الرئيسيين في كوريا الشمالية، وهي مؤسسة كوريا لتطوير التعدين.
وقال سيدوتي “علاقات الأسلحة جزء كبير من هذه العلاقة الطويلة الأمد بين هذين البلدين”.