وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش -اليوم الأربعاء- بالإفراج عن 30 من أفراد الروهنغيا المسلمين، الذي تم إلقاء القبض عليهم الشهر الماضي لسفرهم بدون أذن.
وكان قد جرى إلقاء القبض عليهم في 26 سبتمبر الماضي أثناء محاولتهم السفر من مدينة سيتوي في ولاية أراكان إلى يانغون، أكبر مدن ميانمار.
وقالت الشرطة لموقع اراوادي الإخباري المحلي، إنه جرى إلقاء القبض عليهم لعدم حملهم أي وثائق هوية أو مواطنة.
ويشار إلى أن حكومة ميانمار تحظر حصول أفراد الروهنغيا على المواطنة منذ عام 1982.
وقال براد ادامز، مدير قسم آسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش: “يبدو أن ميانمار تسعى لاضطهاد أفراد الروهنغيا في حال كانوا في البلاد أو حاولوا السفر بحرية”، مضيفا: “تتم معاقبة الـ30 رجلا وسيدة وطفلا لسعيهم ببساطة للهرب من القسوة اليومية التي يتعرضون لها منذ أعوام”.
وكانت محكمة قد قضت في الرابع من أكتوبر الجاري بحبس 21 بالغا لمدة عامين لانتهاكهم قانون تسجيل مواطني بورما لعام 1949، كما أرسلت ثمانية أطفال لمركز احتجاز أطفال وأرسلت طفلا “5 أعوام” للسجن مع والدته.
ويذكر أنه بعد عامين من طرد جيش ميانمار لأكثر من 730 ألف من أفراد الروهنغيا لبنغلادش، مازال يوجد نحو 600 ألف شخص يعيشون في ولاية أراكان، حيث يقيمون في مخيمات وقرى سيئة ولا يستطيعون الحصول على الطعام أو الرعاية الطبية أو وظائف أو تعليم.
وطالبت هيومان رايتس ووتش ميانمار برفع جميع القيود المفروضة على السفر بالنسبة لأفراد الروهنغيا، ومنحهم حرية التنقل بالتوافق مع القانون الدولي.