وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
طالب رئيس ميانمار وين مينت، أمس الثلاثاء، بمحاكمة الجنود المسؤولين عن قتل أفراد من مسلمي الروهنغيا خلال حملة عسكرية في عام 2017، وهي الحملة التي أجبرت أكثر من 730 ألفا من الأقلية المسلمة على الفرار إلى بنغلادش.
جاء ذلك في تصريح صادر عن مكتب الرئيس، بعدما خلصت لجنة مستقلة، إلى أن الجنود ارتكبوا جرائم حرب، ولكن لم يرتكبوا أعمال إبادة جماعية، وهو أمر أثار غضب الجماعات الحقوقية.
وأضاف البيان أن ” الرئيس خلص إلى أن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات الجنائية”.
وقال النشطاء الحقوقيون إنه يجري توريط الجنود الأقل رتبة لحماية المسؤولين الكبار من العدالة الدولية.
يشار إلى أنه من المرجح أن تقضى أكبر محكمة أممية غدا الخميس، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أعمال الإبادة الجماعية المستمرة ضد الروهنغيا.
وكانت لجنة تحقيق مستقلة، شكلتها حكومة ميانمار، قالت إن الجنود استخدموا قوة غير متناسبة وارتكبوا انتهاكات خطيرة، شملت” قتل سكان القرى الأبرياء وتدمير منازلهم”.
وأشارت اللجنة إلى وجود “أدلة غير كافية لمناقشة، وأقل بكثير لاستخلاص” أن أعمال العنف تمت بقصد الإبادة الجماعية، وهو ما يتعارض مع رأي الخبراء الأمميين.