وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
طالبت جمعية حقوقية روهنغية في اليابان حكومة ميانمار بإعادة جميع حقوق الإنسان المنتهكة والمسلوبة من مسلمي الروهنغيا في ولاية أراكان بما فيها حق المواطنة التي انتزعت منهم بطريقة تعسفية وفق قانون 1982م.
ودعت المنظمة حكومة ميانمار إلى السعي الجاد لوقف ما سمته بالانتهاكات الفاضحة والمستمرة ضد الروهنغيا من قبل متطرفين بوذيين بالتواطؤ مع مختلف القوات الأمنية في كثير من الأحيان، كما دعت إلى تعويض المتضررين من الروهنغيا خلال السنوات الأربع الماضية منذ اندلاع أحداث العنف المفتعلة ضدهم في 2012م، والسماح لمن في المخيمات بالعودة إلى قراهم ومنازلهم، بالإضافة إلى إلغاء العمل بقانون 1982 ووضع قانون جديد للبلاد يتماشى مع المبادئ الديمقراطية والأعراف الدولية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في رسالة خاصة وجهتها الجمعية الحقوقية الروهنغية إلى الرئيس الميانماري تين كياو وإلى وزيرة الخارجية أونغ سانغ سوتشي حول ضرورة العمل على معالجة أوضاع أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية أراكان.