وكالة أنباء أراكان ANA | إينا
يدور جدل في ألمانيا حول لباس المسلمات، ويتم التساؤل في هذا السياق: هل حظر ارتداء النقاب والبرقع سيخدم الاندماج، أم أنه لا يعكس سوى محاولة تهدئة لخواطر الألمان الذين يشعرون بنوع من الريبة أمام تدفق اللاجئين؟
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حثت في هذا النقاش على توخي التحفظ، وقالت في مؤتمر دولي جمع برلمانيين في برلين: “حتى لو أن بعض السلوك الذي تتحكم فيه دوافع دينية يبدو لنا غريبا، وجب علينا دوما وضع قيمة حرية التدين صوب أعيننا”، حسبما نقل موقع “دويتشه فيله” الألماني.
وأضافت المستشارة: إنه إلى جانب الحقوق الأخرى التي يضمنها القانون الأساسي توجد حرية الاعتقاد التي “هي نواة هوية بلادنا وكل ما هو ثمين ومحبب لنا”.
وأكدت أن ذلك ينطبق على حرية اللباس، لأن “حقوق الحرية تحمي أيضا حرية التميز عن الغالبية أو تصوراتها”.
وقالت المستشارة إنها تعتبر شخصيا “تغطية كامل الجسد عقبة كبيرة أمام الاندماج”، لكن لا يمكن فرض قيود إلا في حال المساس بحقوق أساسية أخرى: كحقوق الآخرين أو مبدأ حياد الدولة تجاه الأديان.
وتواجه حرية الاعتقاد قيودا على مستوى العالم رغم أن 170 دولة سبق وأن صادقت على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. “وهذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو الاعتقاد، وكذلك حرية التمسك بالدين أو المعتقد بصفة فردية أو في جماعة في المجال العام أو الشخصي في التعليم والممارسة وإحياء الشعائر”، طبقا لما هو وارد في الفقرة 18 من القانون الأساسي.
وقال فولكر كاودر رئيس الكتلة النيابية لحزب الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني: “سابقا كانت حرية الدين والمعتقد تقيد من قبل حكومات، أي من جهة سياسية، واليوم هي تقابل بالعنف لاسيما في الأماكن التي لم تعد فيها الدولة موجودة أو غير مستعدة للتدخل من أجل حماية حرية الدين، وهذا موجود بالأساس في بلدان بإفريقيا وآسيا”.
من برلين سيبعث المؤتمر رسائل إلى ميانمار التي يفقد المسلمون والمسيحيون منذ 1982 حق المواطنة عندما يُجبرون على الكشف عن نسبهم العائلي حتى 1823، ومن يعجز عن ذلك لا يحصل على وثيقة هوية. والبوذيون غير مطالبين بتلبية هذه الشروط، علما أن الاعتداءات ازدادت في السنين الأخيرة ضد الأقليات الدينية في ميانمار، كما يؤكد ذلك يو شفي ماونغ، برلماني سابق في ميانمار حيث لا يملك هو كمسلم أية حقوق.