وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
عقد وزراء خارجية فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهنغيا المسلمة في ميانمار، اجتماعهم على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية، طشقند خلال الفترة 18 ـ 19 أكتوبر 2016.
وأكد معالي الأمين العام للمنظمة، السيد إياد مدني في كلمته أمام الاجتماع في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون الإنسانية، السفير هشام يوسف أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في العملية الديمقراطية وتولي قيادة جديدة زمام السلطة، إلا أن هناك أدلة على وجود حملة مستمرة ومنظمة من العنف والترهيب في حق مسلمي الروهنغيا داخل ميانمار.
وأشار إلى أنه بعد مرور أربعة أعوام على أعمال العنف التي حدثت عام 2012 في ولاية أراكان، لايزال نحو 120 ألف روهنغي يعيشون في مخيمات للنازحين داخليا، ونظرا لسياسات سلطات ميانمار انتهى الحال بالآلاف من الروهنغيا إلى اللجوء في دول رابطة الآسيان، في حين أن عبء هؤلاء على البلدان المضيفة مرشح للزيادة ما داموا لا يستطيعون العودة إلى ديارهم.
وشدد مدني على أن منظمة التعاون الإسلامي حاولت العمل مع سلطات ميانمار على مختلف المستويات، داعية إياها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والشمولية تجاه الأقليات العرقية والدينية، مؤكدة على ضرورة إيجاد سبيل يقود الروهنغيا إلى المواطنة، إذ يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات ملموسة وإيجابية لمنع استمرار التمييز والانتهاكات الممنهجة.
واستعرض الاجتماع التقرير الذي قدمه مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار، معالي السيد تان سري حامد البار. وصدر في نهاية الاجتماع تقرير حث فيه فريق الاتصال حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف والتمييز ضد مسلمي الروهنغيا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية.’
ودعا الاجتماع حكومة ميانمار مجددا إلى إعادة الجنسية لمسلمي الروهنغيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982، فضلا عن اتخاذ خطوات ملموسة لمنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في ولاية أراكان وضمان حق كل فرد في العيش والتحرك دون خوف أو اضطهاد بسبب دينه أو عرقه.
كما جدد الاجتماع دعوته حكومة ميانمار لإحياء اتفاق فتح مكتب للشؤون الإنسانية تابع لمنظمة التعاون الإسلامي في يانجون بعد التوقيع على مذكرة تعاون بين الطرفين. ويتوخى هذا المكتب تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاج وضحايا العنف دون تمييز.