وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
زار نائب الرئيس في ميانمار أو مينت سوي مخيم ثيت كاي بيين للنازحين الروهنغيا في أكياب عاصمة ولاية أراكان وعقد اجتماعا مع النازحين دعاهم فيه إلى اتباع أنظمة البلاد وعدم الالتفات للأصوات التي تأتي من خارج البلاد بحسب قوله .
وقال سوي في كلمة له ” يجب على الجميع اتباع الأنظمة في البلاد. إذا قال شخص ما من خارج البلاد أن هناك طعام لذيذ جدا، فإنه لا يمكنك الحكم عليه بأنه لذيذ لأنه ليس في متناول يدك؛ ولذلك عليكم الحذر من الاستماع إلى الأصوات القادمة من خارج البلاد. وبما أنكم تعيشون هنا في البلاد عليكم العمل بأنظمتها “.
وأضاف :” أصبح الوضع الآن هادئا في منغدو وقد جعلنا عدد ساعات حظر التجول أقل مما كان عليه في السابق. نحن نركز على بناء السلام بين الجماعات المختلفة”.
وقال مراسل وكالة أنباء أراكان إن ناشطا روهنغيا اعترض على نائب الوزير وطلب منه أن يسمح له بإبداء رأيه بكل شفافية ووضوح وهو ما وافق عليه المسؤول الحكومي حيث أشار الناشط إلى حادثة اغتيال المحامي والمستشار المسلم يو كو ني الشهر الماضي وما لها من دلالات من وجود سلطة أخرى غير الحكومة.
وقال الناشط :” المجتمع الدولي يطالب حكومة ميانمار بأن تتعامل مع هذه القضية بنزاهة ومحاسبة من يقف وراء هذه الجريمة. ولكن ذلك يعتمد على الحكومة وجميع الناس في ميانمار. لذلك المفتاح الرئيسي لحل المشكلة هو في يد الحكومة”.
وأضاف :” نحن لا نعرف حتى الآن من لديه القوة في بلادنا. هنا أمامنا السيد يو ني بو رئيس وزراء أراكان؛ ولكن من المخجل أن نقول إنه لا يملك القوة التي ينبغي أن يكون عليها كوزير. الأحزاب البوذية المتطرفة مثل (969) و (ماباثا) سلطة كبيرة ولا يحاسبون على تطرفهم “. وتساءل الناشط قائلا ” أين تذهب قوة الحكومة حين يكون المعتدون هم المتطرفون البوذيون”.
وأكد الناشط أن الروهنغيا يعيشون في أراكان منذ فترة طويلة وأن لديهم أدلة تاريخية تثبت أنهم مواطنون في ميانمار؛ ولكن الحكومة ومعظم الناس الراخين يقولون إنهم هاجروا إليها من بلد آخر، ولا يستحقون المواطنة.
ودعا الناشط إلى عقد مناظرة تاريخية تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بين المؤرخين الروهنغيا والمؤرخين الذين ينكرون هويتهم كمواطنين. وقال :” إذا لم نستطع إثبات هوية الروهنغيا في هذا النقاش فنحن على استعداد بأن يتم تسجيلنا باسم المهاجرين البنغاليين إلى الأبد. ولكن إذا استطعنا إثبات هويتنا الروهنغية في هذا النقاش، فيجب أن يتم تسجيلنا كمواطنين في ميانمار، ويجب أن تكون لنا كل الحقوق التي يستحقها المواطن. ثم سيتم إنهاء هذه المشكلة “.
وقال المراسل إن المسؤول الحكومي أبدى موافقته على هذه الخطوة لكنه قال :” ما قلته هو الصحيح تماما ولكنها قضية سياسية. لقد جئنا هنا من أجل السلام والمصالحة “.