وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
دعت هيومن رايتس ووتش (HRW) مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إصدار قرار قوي بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار لاسيما الروهنغيا في ولاية أراكان.
وفي بيان صحفي صدر يوم الجمعة الماضي 24 فبراير، دعت المنظمة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وصفته بـ “أزمة خطيرة لحقوق الإنسان” في ميانمار.
وحثت المنظمة المجلس على دعم البند 4 من القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في ميانمار في الدورة الـ34 المقبلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتجديد ولاية المقررة الخاصة، والانخراط في عملية إصلاح المعايير المطلوبة للمقرر الخاص بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 31/24، وإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات بولاية أراكان.
وأكدت المنظمة أنها وثقت بعد 9 أكتوبر 2016 انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة ضد المدنيين الروهنغيا من قبل قوات الأمن، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب المنهجي وغيرها من أشكال العنف الجنسي، وحرق العديد من القرى التابعة للروهنغيا.
وقالت المنظمة إن على مجلس حقوق الإنسان الخروج بقرارات لا تقل عن دعوة سلطات ميانمار إلى التعاون التام مع المقررة الخاصة وأعضاء لجنة التحقيق الدولية، والسماح لهم بزيارة البلاد، وحرية الوصول إلى جميع المناطق في البلاد للقيام بالمهام المنوطة بهم، إضافة إلى التعاون الكامل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمة على ضرورة توقف قوات الأمن فورا عن الإجراءات التعسفية، وخاصة في شمال ولاية أراكان والسماح الفوري وغير المقيد للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة إلى جميع المناطق المحتاجة في ميانمار، وبخاصة شمال ولاية أراكان، وإلى جميع المناطق في ولايتي شان وكاشين.
كما شددت على أهمية إنهاء القيود على وصول الصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان المستقلين في جميع المجالات من ميانمار ووضع حد لاضطهاد أقلية الروهنغيا، وتعديل الأحكام التمييزية في قانون الجنسية لعام 1982 وإنهاء القيود على حرية التنقل التي تؤثر بشدة على حقوق الرعاية الصحية وسبل العيش وتسهيل عودة من 120.000 مشرد من العنف منذ 2012 وإلغاء أربعة من القوانين التمييزية المعادية للمسلمين.