وجهت صحيفة “فويس أوف أمريكا” أصابع الاتهام إلى الجيش الميانماري في قضية اغتيال محام مسلم شهير في يناير الماضي أثناء مغادرته مطار يانغون.
وكانت السلطات قد توعدت بملاحقة الجناة في اغتيال المحامي البارز يو كو ني واعتقلت أربعة مشتبه بهم ثم عقدت مؤتمرا صحفيا نادرا حول التحقيق وقالت إن “الوطنية المتطرفة” هي الدافع للقتل لشعورهم “بالاستياء” من العمل السياسي للضحية وذلك لمحاولته تعديل دستور عام 2008 الذي أعدته القوات العسكرية.
ونشرت الصحيفة يوم أمس تقريرا ذكرت فيه أن هناك أسئلة كبيرة تلوح في الأفق بعد ستة أشهر من الاغتيال لأن العقل المدبر لا زال طليقا، مما يثير المخاوف بشأن ما إذا كانت العدالة ستتم في هذه القضية.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “السؤال الأساسي الذي يطرحه الكثيرون هو:” هل تريد الشرطة حقا العثور على أي جناة إضافيين؟ “. وأضاف ” سيزداد الوضع سوءا إذا لم يتم القيام بشيء عاجل “.
وقالت الصحيفة إنه في حين لا يتهم أحد الجيش من المشاركة المباشرة، فإن القضية تثير أسئلة غير مريحة للمؤسسة العسكرية.
وعن العلاقة الدينية في القضية قالت الصحيفة إن كو ني لم يكن محاميا بارزا فحسب، بل كان أيضا عضوا بارزا في المجتمع الإسلامي في البلاد، التي واجهت اضطرادا متزايدا في السنوات الأخيرة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، ويعتقد كثير من الناس أن كونه مسلما كان على الأقل دافعا جزئيا في الجريمة .