وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
إدانات شعبية، يطلقها العديد من الأشخاص العاديين، للتعبير عن غضبهم إزاء ما يجرى في ميانمار من تطهير عرقي، لم يزل يحصد أرواح الكثير والكثير من الأقلية المسلمة المعروفين باسم الروهنغيا، والذين يتعرضون لمجازر وإبادات جماعية على يد بوذيين متشددين، وتعاونهم في ذلك قوات الجيش، الأمر الذي أدى إلى نزوح مئات الآلاف فرارًا إلى بنغلاديش باعتبارها الدولة الأقرب إليهم، علهم ينجون من تلك المجزرة الإنسانية، التي وصفها مسؤولون بأنها وصمة عار على الإنسانية.
لعل تلك الحملات التي دشنها عدد من متابعي القضية، من بين وسائل إدانة الأوضاع المتردية في ميانمار، إذ أقبل بعضهم على إطلاق دعوات لسحب جائزة نوبل للسلام من أونغ سان سوتشي، مستشارة الدولة في ميانمار، فيما اتجه آخرون إلى مطالبة حكومة كندا بسحب الجنسية الفخرية منها، بسبب موقفها السلبي الصامت تجاه ما يجري من مجازر بحق الأقلية المسلمة في بلادها.
مطالبات بسحب الجنسية الكندية الفخرية من زعيمة ميانمار
ووفقًا لوسائل الإعلام الكندية، فإن المئات قد احتشدوا، يوم الثلاثاء الماضي، أمام البرلمان الكندي، في العاصمة أوتاو، لمطالبة الحكومة بسحب الجنسية الكندية الفخرية التي كانت قد منحتها لزعيمة ميانمار، في عام 2007، فكان من بين المتظاهرين نواب في البرلمان وحقوقيون، احتجوا على الممارسات التي تقوم بها السلطات في ميانمار ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، وطالبوا حكومة بلادهم بالتدخل لإنهاء تلك الجرائم، كما دعوا رئيس الوزراء جاستين ترودو، للانضمام إلى المطالبين بخلق ملاذ آمن لمسلمي الروهنغيا داخل ميانمار.
مئات الآلاف يطالبون بسحب جائزة نوبل للسلام من «سو تشي»
وفي نفس السياق، حصدت عريضة إلكترونية، أطلقها إندونيسي تحت عنوان «اسحبوا جائزة نوبل للسلام من أونغ سان سو تشي»، مئات الآلاف من التوقيعات، إذ يرى الداعمون لتلك العريضة والمناهضون للزعيمة الميانمارية أن موقفها سلبي للغاية إزاء ما يجري في بلادها، فلم تتخذ إجراءات صريحة وصارمة لرفع المعاناة عن الأقلية المسلمة ووقف المجازر التي تودي بحياتهم، الأمر الذي يستوجب سحب الجائزة التي حازتها لعدم جدارتها بتلك الجائزة.
ووفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن مستشارة الدولة في ميانمار، مُنِحت جائزة نوبل للسلام في عام 1991، غير أن هناك ما يقرب من نصف مليون شخص وقعوا على عريضة على موقع «Change.org»، للمطالبة بسحب الجائزة منها، بعد اتهامها على نطاق واسع بالفشل في حماية مسلمي الروهنغيا، وجاء في العريضة: «حتى هذه المرحلة، لم تفعل حاكمة ميانمار أونغ سان سوتشي أي شيء لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية في بلادها».
وذكرت «إندبندنت»، أيضًا أن هناك غضبا متزايدا إزاء التقارير المتعلقة بالقتل العشوائي للمدنيين المسلمين من جانب قوات الجيش الميانماري والبوذيين، ما أسفر عن حرق آلاف المنازل وعشرات القرى في ولاية أراكان، وأدى ذلك إلى فرار مئات الآلاف من منازلهم، بينما قُتِل عدد كبير فيما وصفه أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بـ«التطهير العرقي»، في الوقت الذي سارعت فيه مستشارة الدولة في ميانمار بالتأكيد أن ما يُشاع من أنباء بشأن أزمة مسلمي الروهنغيا أخبار مُضللة، إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لاحتواء الموقف وحماية جميع من في ولاية أراكان، الأمر الذي اعتبره البعض تضليلًا متعمدًا لاستكمال حملة التطهير العرقي التي بدأت أواخر شهر أغسطس الماضي.
هل تنقذ الأمم المتحدة مسلمي الروهنغيا من «التطهير العرقي» في ميانمار؟
من جهتها، أصدرت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في 4 سبتمبر الجاري بيانًا دعت فيه لجنة جائزة نوبل لسحب جائزتها للسلام من سوتشي، وجاء في البيان: «إن ما تقوم به سلطات ميانمار من جرائم بشعة ضد أقلية الروهنغيا المسلمة بمعرفة رئيسة وزرائها وتأييدها، عمل يتناقض مع أهداف جائزة نوبل ومع القانون الدولي وحقوق الإنسان».
وأشارت المنظمة من مقرها في مدينة الرباط بالمغرب أن رئيسة وزراء ميانمار فقدت الأهلية للجائزة بسبب دعمها للمجازر ضد المسلمين في بلادها، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه المجازر. رئيس معهد نوبل: وصية ألفريد نوبل ولوائح المؤسسة لا تسمحان بسحب الجائزة ورغم تزايد أعداد الداعمين لسحب جائزة نوبل من سوتشي، تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أسباب عدم سحب الجائزة من زعيمة ميانمار، إذ إن وصية ألفريد نوبل ولوائح المؤسسة تمنعان ذلك.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بغض النظر عن الجرائم المرتكبة في حق مسلمي الروهنغيا، فمن غير المحتمل سحب جائزة نوبل للسلام من سوتشي، حيث قال أولاف نجولستاد، رئيس معهد نوبل، إنه من غير الممكن تجريد الحائزين على جائزة نوبل من جوائزهم بعد استلامها، فوصية ألفريد نوبل ولوائح المؤسسة لا تسمحان بسحب الجائزة سواء في الفيزياء أو الكيمياء أو الطب أو الأدب أو السلام، وأضاف أن اللجنة تقيّم الجهود التي بذلها الحائز قبل منحه الجائزة.
وفي بيان تم نشره على الموقع الرسمي لجائزة نوبل جاء أنه من غير الممكن إلغاء جائزة نوبل للسلام لأن اللوائح الأساسية لمؤسسة نوبل تحظر النظر في مثل هذه الأمور.
وعن انتقاد الحائزين على الجائزة بشكل عام، قال البيان: «هذا شيء نحاول متابعته عن كثب، وأحيانًا بقلق بالغ، ولكن من حيث المبدأ، لا تقلق لجنة نوبل النرويجية أبدًا على ما يمكن أن يقوله الحاصلون على جائزة السلام والقيام به بعد حصولهم على الجائزة».