بقلم: روزا فريدمان
وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين ميانمار وبنغلادش، والذي يسمح بعودة بعض أفراد الروهنغيا، الذين فرّوا من ميانمار هرباً من الفظائع، لن يحقق لهم الكثير، لأنه سوف يعيدهم ليصبحوا تحت رحمة مضطهِديهم مرة أخرى، دون تغيير في الظروف.
يعيش العديد من الناس الروهنغيا الذين كانوا قد فرّوا من التطهير العرقي في ميانمار، لاجئين في بنغلادش. وقد أفادت التقارير الآن، بأن البلدين عَقدا اتفاقاً لإعادتهم إلى وطنهم. وإعادة السكان الروهنغيا إلى أيدي مضطهِديهم، لا تنتهك القانون الدولي وحسب، بل تثير تساؤلات أساسية حول كيفية حماية العالم لمَن يفِرّون من أبشع الجرائم والتجاوزات.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أيام فقط من الحكم على «راتكو ملاديتش» بالسجن مدى الحياة، بسبب دوره في مذبحة سريبرينيتشا، التي حدثت في البوسنة حتى عندما كانت كاميرات الأخبار، تبثّ لقطات في أنحاء العالم- بالطريقة ذاتها التي وثقت بها أزمة التطهير العرقي الأخيرة هذه.
وفي ما يتعلق بميانمار، فإنّ هذا الاتفاق سوف يخفف الضغوط المتزايدة التي تواجهها من كلٍّ من الأمم المتحدة وجيرانها الآسيويين. وليس لحكومة ميانمار مصلحة في الترحيب بلاجئي الروهنغيا بأذرع مفتوحة؛ فالروهنغيا الباقون في ميانمار يعامَلون كشعب أجنبي، ويُحرَمون من المواطنة والحقوق الأساسية، ويجري اضطهادهم بطريقة منهجية. وتؤكد حكومة ميانمار على أن التصاعد الأخير في العنف، لم يَرْقَ إلى درجة التطهير العرقي، وأنه لم يكن برعاية الدولة، ولا بإباحة أو تغاضٍ منها، وأنّ من المأمون للروهنغيا أن يعودوا. ولكنّ هذه كلمات جوفاء.
فالتقارير ولقطات الصّور المباشرة الوفيرة، تشير كلها إلى الشيء ذاته: وهو التطهير العرقي الذي تقوم به أطراف حكومية. وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، يستخدمون تعبير «التطهير العرقي» منذ بعض الوقت، كما أن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، يستعمله الآن.
وبالنظر إلى أن ميانمار ترفض تحمّل المسؤولية عن الفظائع، ناهيك عن توفير ضمانات الحماية والعدل للروهنغيا، فإن مما يجافي العقل، ليس فقط أن يطلب هذا البلد من اللاجئين أن يعودوا، بل أن تقدّم بنغلادش دعمها.
وبموجب القانون الدولي، يُمنح اللاجئون الذين يفرّون من الفظائع حماية أساسية. ويكونون علاوةً على ذلك، محميّين بمبادئ توفير اللجوء وعدم الإعادة القسرية- أي الحماية من الإعادة إلى البلد الذي يكون فيه لدى الشخص سبب للخوف من الاضطهاد.
وسوف تصرُّ بنغلادش بطبيعة الحال على أن ميانمار تريد من هؤلاء الناس أن يعودوا، وأن الذين يختارون فعل ذلك طوعياً فقط، سوف يعادون. ولكن ذلك يتجاهل الحقائق على الأرض. فخيارات اللاجئين الروهنغيا قاتمة: وهي البقاء في المخيمات المزرية، والهرب على نحوٍ ما والذوبان في مجتمع بنغلادش، بلا وثائق أو وضعية رسمية، أو العودة إلى ديارهم ومواجهة الاضطهاد.
وبنغلادش غير منضمّة إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967. ولا يوجد فيها قانون لتنظيم إدارة شؤون اللاجئين أو ضمان حقوقهم. وعلى الرغم من عقود طويلة من الاضطهاد والتجاوزات في ميانمار، لم تسمح بنغلادش للروهنغيا أبداً بطلب اللجوء. والذين يتمكنون من الوصول إلى بنغلادش، يوضعون في مخيمات مكتظة دون توفير الاحتياجات الأساسية، ويبقون هناك، ما لم يختاروا العودة إلى ميانمار.
وتنبع فكرة العودة الطوعية من اتفاقية عام 1993 بين بنغلادش وميانمار، التي يتعيّن بمقتضاها على الروهنغيا الذين يتمكنون من إثبات هويتهم، ملء استمارات بأسماء أفراد أسَرهم، وعناوينهم السابقة في ميانمار، وتواريخ ميلادهم، وإخلاء مسؤولية يُقرون فيه أنهم يعودون بمحض إرادتهم. ولكن مَن يختارون العودة، سوف يواجهون الابتزاز، والضرائب التعسفية، والقيود المفروضة على حرية التنقل. وسيُطلب من كثيرين منهم أداء أشغال قسرية، وسيواجه بعضهم أعمال عنف ترعاها الدولة، وعمليات قتل خارج نطاق القانون.
ومن ناحية أخرى، يواجه الذين يبقون في بنغلادش، البقاء طوال حياتهم في مخيمات تنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان، مع عدم كفاية وملاءمة الغذاء، أو الماء أو السكن، أو الرعاية الصحية. والهرب من هذه المخيمات يجعلهم غير موثقين، ويَدعُهم عرضة للاتجار، والاستغلال وسوء المعاملة.
وبصرف النظر عمّا قد يقرّر أفراد الروهنغيا في بنغلادش أن يفعلوه، فإن مستقبلهم قاتم. وهذا ليس جيداً بما فيه الكفاية. والمجتمع الدولي يعلم منذ زمن طويل باضطهاد هذا الشعب. والمجتمع الدولي يتجاهل منذ زمن طويل الفظائع التي ترتكب ضدّهم. والمجتمع الدولي يتسامح منذ زمن طويل إزاء عمليات التستّر التي تقوم بها حكومة ميانمار، والأعذار التي تختلقها. وهذه المرة، ينبغي أن يكون الأمر مختلفاً.
ينبغي على حكومة بنغلادش أن تتدخل وتوفّر الملجأ لأولئك الذين ينشُدونه منذ 25 عاماً. وينبغي على ميانمار والدول المجاورة والحليفة، أن تمُدَّ يدَ العون الملائم لتوطين مئات الألوف من الروهنغيا غير الموثقين الذين فرّوا من ميانمار، وينبغي محاسبة ميانمار ذاتها على الفظائع التي ترتكبها. ولا معنى من القول «يجب ألاّ يتكرر ذلك أبداً» ما لم يتمّ اتخاذ إجراءات.