بقلم: أشرف شعبان
وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
استمرارا للمجازر بحق الأقلية المسلمة في ميانمار، دعا مجلس الأمن الدولي للاجتماع لمناقشة الوضع الخطير الذي تعيشه هذه الأقلية في عدد من مناطق البلاد. التقارير الأخيرة أشارت إلى العثور على مقابر جماعية بها عشرات القتلى قتلوا في حملة تطهير عرقي.
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلوف جينكاس، أكد أن هناك قلق من تصاعد القتال في ولايتي كاشين وتشين في الأشهر الأخيرة، ما ألقى بظلاله على مفاوضات السلام، وأثار عددا من المحادثات الخطيرة المتعلقة بحقوق الإنسان والإنسانية، حيث قتل العديد من المدنيين أو جرحوا وغير قادرين على مغادرة المنطقة التي يتواصل فيها القتال. عودة آمنة و محاسبة العسكريين
أعضاء المجلس شددوا على ضرورة عمل حكومة بورما على تهيئة الظروف لعودة آمنة لما لا يقل عن 688 ألف لاجئ فروا من حملة القمع التي قام بها الجيش قبل 6 أشهر.
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي دعت مجلس الأمن الدولي إلى محاسبة العسكريين في ميانمار على ما وصفته بعمليات تطهير عرقي في حق أقلية الروهنغيا المسلمة.
وقالت هايلي إن حكومة هذه البلاد تمنع مجلس الأمن الدولي وغيره من المنظمات من السفر إلى ولاية أراكان لأنها تريد ضمان "ألا يعارض أحد إنكارهم غير المعقول" لحدوث عمليات تطهير عرقي للروهنغيا المسلمين.
وأضافت هيلي: "يجب على هذا المجلس محاسبة الجيش على أفعاله والضغط على زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي، للإقرار بهذه الأفعال المروعة التي تجري في بلادها".
عملية وطنية شاملة للسلام والمصالحة
كما دعا المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن، حكومة ميانمار لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل السلام والوئام بين جميع الطوائف عن الحوار ومن خلال عملية وطنية شاملة للسلام والمصالحة تنخرط فيها كافة شرائح المجتمع في ميانمار.
وطالب العتيبي بالقضاء على الأسباب الجذرية لمحنة أقلية الروهنغيا دون تمييز وبصرف النظر عن العرق أو الدين ومنحهم حقهم الأصيل في الجنسية وهو الأمر الذي أكدته الجمعية العامة في قرارها.
يعيش اللاجئون في مخيمات مؤقتة في بنغلادش على الرغم من التواصل إلى اتفاق بين ميانمار وحكومة دكا يسمح بعودة اللاجئين إلى ولاية أراكان.
وبحسب معطيات رسمية، قتل 414 شخصا، لكن منظمة "أطباء بلا حدود" سجلت سقوط 6.7 ألف قتيل جراء الشهر الأول من الاضطرابات.
تحقيقات شاملة
وتعتبر سلطات ميانمار مسلمي الروهنغيا مهاجرين غير شرعيين وترفض منحهم الجنسية، بالرغم من أن هذه الأقلية تقيم في ولاية أراكان منذ زمن طويل.
من جانبه قال فرانسوا ديلاتر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إن الهدف الأول من هذا الاجتماع هو زيادة الضغط من أجل التنفيذ الكامل للمطالب التي جاءت في اجتماع مجلس الامن في نوفمبر الماضي، ووضع حد لجميع أشكال العنف بحق الروهنغيا ودعم منظمات حقوق الإنسان لإجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات.
لجنة استشارية برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، طالبت ميانمار بمنح الجنسية للأقلية المسلمة، والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن. الأولويات الثلاثة
معظم المنظمات الإنسانية باتت ممنوعة من الوصول إلى ولاية أراكان ما يحد من قدرة الأمم المتحدة على تقييم الوضع الإنساني وحقوق الإنسان هناك، ورغم حدوث بعض التقدم في إنهاء العنف إلا أن الأولويات الثلاثة التي حددتها الأمم المتحدة لم يتم تطبيقها من قبل حكومة ميانمار.
في سبتمبر الماضي اقترح أنطونيو غوتيريش، 3 أولويات رئيسية لإيجاد حل سلمي لأزمة الروهنغيا، تتمثّل في إنهاء العنف والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين الروهنغيا من بنغلادش، والوصول الإنساني الفوري للمدنيين في (أراكان)، ومنح الروهنغيا وضعا قانونيا تمهيدا لمنحهم الجنسية .
واتهم شهود من الروهنغيا ونشطاء حقوقيون قوات الأمن بارتكاب عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد في أراكان ضمن حملة وصفها مسؤولون كبار في الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها تطهير عرقي. ورفضت ميانمار هذا الوصف ونفت كل المزاعم تقريبا.
هل ينجح مجلس الأمن في تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين بنغلادش وميانمار في 23 نوفمبر2017 بخصوص عودة لاجئي الروهنغيا إلى مناطقهم. خاصة وأن هذا الاتفاق ينص على بعض الشروط شبه المستحيلة للتحقق من إقامة الأشخاص، الذين يصفهم الاتفاق بـ"المشردين من ميانمار" بدلا من استخدام الوصف المعروف على نطاق واسع بأنهم "عرقية الروهنغيا".