بقلم: ديفيد بالومبو ليو - أستاذ الأدب المقارن، واللغة الانجليزية، جامعة ستانفورد.
ترجمه بتصرف عثمان حمدان
وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
تقديم: يتناول كاتب المقال بالنقد والتفنيد محاولات التهوين من معاناة الأقلية المسلمة عديمة الجنسية من شعب الروهنغيا ومساواتهم مع مُضِطَهِديهم من البوذيين القوميين المدعومين من قِبل الحكومة وقوات الجيش والشرطة في ميانمار.
تتمثل تلك المحاولات في مساعي إعادة كتابة تاريخ الروهنغيا باعتماد الرواية المتحيزة لـ "خبير" الروهنغيا جاك لايدر لطبيعة وتاريخ ومآلات الصراع بين الروهنغيا والبوذيين الراخين وتكليفه من قِبل دار نشر جامعة أكسفورد وموسوعة (دائرة معارف) اكسفورد للبحوث ذات المصداقية والموثوقية بكتابة موضوع الموسوعة عن الروهنغيا. تم نشر هذا المقال في 15 مارس 2018 في موقع Truthout
عن الكاتب: ديفيد بالومبو ليو أكاديمي وناشط في قضايا الدفاع عن فلسطين، ومكافحة الفاشية وقد كتب ثلاثة كتب علمية وحرر ثلاثة مجلدات أكاديمية حول القضايا المتعلقة بالدراسات الثقافية والدراسات العرقية والنظرية الأدبية. وهو جزء من المشروع العام للملكية الفكرية في Truthout، و مدون وكاتب في Salon و The Nation و The Huffington Post.
---------------
لقد أدت عمليات القتل والإبادة الجماعية ضد شعب الروهنغيا في ميانمار (البلد المعروف أيضاً باسم بورما) إلى جذب انتباه العالم إلى ما وصفته مجلة الإيكونوميست بـ "الشعب الأكثر معاناة من الاضطهاد في العالم". ولأن المعرفة العميقة بالروهنغيا شحيحة في كثير من الأحيان، فمن الأهمية بمكان أن تٌغطي المصادر ذات المصداقية ما يجري في ميانمار بدقة وموضوعية.
وقد أصدر مجموعة من الأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان رسالة قوية موجهة إلى دار نشر جامعة أكسفورد، يُعبرون فيها عن احتجاجهم على الكاتب الذي اختارته الدار للكتابة عن الروهنغيا باعتباره اختياراً معيباً ينطوي على عواقب بعيدة المدى.
وكانت الدار قد كلفت جاك لايدر ، الذي تٌعرفه الرسالة بأنه رئيس مدرسة فرنسية مقرها بانكوك ومستشار للمتحف التاريخي للقوات المسلحة العسكرية في ميانمار، لكتابة المقالة المرجعية عن الروهنغيا في موسوعة اكسفورد للبحوث.
هذه ليست هي المرة الأولى التي يكون فيها تعيين لايدر كخبير في الروهنغيا موضع خلاف. في يناير / كانون الثاني 2015، عينته الأمم المتحدة كمستشار كبير لمنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ميانمار، ريناتا لوك-ديساليان. احتج حينها قادة الروهنغيا على الترشيح لوصف لايدر ادعاءات هيومن رايتس ووتش بأن الروهنغيا كانوا يواجهون تطهيراً عرقياً بأنه "متطرف".
في وقت لاحق، في أكتوبر 2017، ذكرت صحيفة الغارديان أن مكتب لوك ديساليان مٌتهم بحجب تقرير للأمم المتحدة يحذر من حدوث أزمة وشيكة في ولاية أراكان ويحث على اتخاذ إجراء فوري لمنع وقوع أزمة انتهاك حقوق الإنسان بين سكان الروهنغيا.
وتوقعت الصحيفة أن قوات أمن الولاية ستٌعامل الروهنغيا "بالقوة المفرطة العشوائية" . ووفقًا لصحيفة الغارديان، "تواجه لوك-ديساليان اتهامات جديدة لتقويضها محاولات ذات طابع علني للترويج والدفاع عن حقوق الروهنغيا، الأقلية المسلمة عديمة الجنسية. وحسب إفادات لعاملين في مجال الإغاثة أعطت الأمم المتحدة الأولوية للعلاقات الجيّدة مع حكومة ميانمار على حساب الدفاع عن الاحتياجات الإنسانية وحقوق الإنسان". رداً على هذا الانتقاد، قالت الأمم المتحدة إن "التركيز على المصطلحات يعيق التقدم في حل القضايا ذات الطابع الأوسع في أراكان".
وهذا يتطابق بدقة مع موقف لايدر من الوضع. في يوتيوب فيديو يٌجادل لايدر بأن التعاطف الدولي قد تم توجيهه إلى واحدة فقط من المجموعتين في الصراع – مجموعة الروهنغيا - في حين يتم تجاهل المجموعة الأخرى ، البوذيين الراخين. ويزعم لايدر أن رواية الروهنغيا تحتل الآن "الأرضية الأخلاقية العلىا"، بحجة أنه أصبح من "الصواب سياسياً" التضامن مع الروهنغيا، وأن هذا الأمر قد خلق وضعاً خطراً مهدداً لحرية التعبير. وهو يجادل بمجموعة من المصطلحات المختلفة تماماً عن تلك التي تستخدمها معظم منظمات حقوق الإنسان الدولية لوصف وضع الروهنغيا. ورغم أنه لا ينكر أن الروهنغيا يعانون، إلا أن لايدر يقول إن البوذيين الراخين يعانون كذلك، وعلى قدم المساواة . ويدعي أن كلا المجموعتين "يتم التلاعب بهما" من قبل الحكومة. في حين أنه من الصحيح أن الحكومة بدأت في العام 2016 في اتخاذ إجراءات صارمة ضد مجموعة ما با تا البوذية القومية، إلا أن الكثيرين يعتبرون ذلك مجرد مناورة سياسية مؤقتة لصرف الاحتجاجات الدولية.
في الواقع، تلاحظ رويترز: "تتمتع الحركة [البوذية] 969 الوطنية الآن بدعم من كبار المسؤولين الحكوميين، والرهبان المؤسسين وحتى بعض أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المعارضة (NLD)، الحزب السياسي ل أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام ".
وبغض النظر عن القيود التي تفرضها الحكومة على القوميين البوذيين، فإن طبيعة ومدى قمعها وهجماتها على الروهنغيا لا نظير لها إذا قُورنت بتلك القيود المفروضة على القوميين البوذيين.
تشتمل مساهمات لايدر المكتوبة للصحافة الشعبية على نفس النوع من مشاعر التهوين من عدم التناسب الهائل للعنف والمعاناة المفروضة على الروهنغيا من قبل مجموعة من العناصر، حكومة ميانمار ليست أقلهم شأناً.
يرفض لايدر الادعاء بتفضيل الدولة للبوذيين الراخين، قائلاً " إنه من السهل المحاججة بأن الدولة تُفضل البوذيين الراخين" (كما لو أن هذا يدحض الحجة). في الواقع، كما سنرى لاحقاً، هناك أدلة كثيرة، جمعتها منظمات حقوق دولية محايدة، بأن جيش ميانمار يساعد البوذيين الراخين في مهاجمة الروهنغيا وقتلهم.
يُنكر لايدر التصور القائل بأن البوذيين الراخين يطوون مشاعر "عنصرية" تجاه الروهنغيا – عوضاً عن ذلك يَزعم أن البوذيين الراخين لديهم "رد فعل عاطفي ... قوي للغاية". ومع ذلك، فإن التقرير المعنون "كيف يشعر البوذيون في ميانمار تجاه الروهنغيا" ، يقول: "يبدو أن هناك القليل من التعاطف مع الأقلية المسلمة في بلد شهد تنامي القومية البوذية.... أن التحيز ضد الروهنغيا، الذين لا يُنظر إليهم كمواطنين ينتمون إلي ميانمار، قد ترسخ منذ فترة طويلة ولا يخجل الناس من التعبير عنه".
يرفض لايدر كذلك فكرة أن "الروهنغيا" اسم عِرقي ذو مغزى، قائلاً إنه اعتماد سياسي حديث لولاية قديمة. ومع ذلك، فإن إنكاره للهوية الروهنغية هو جزء من استراتيجية الحكومة لإنكار حقوق الروهنغيا والمواطنة. كما يلاحظ موقع كوارتز "الروهنغيا هم أقلية عرقية مسلمة إلى حد كبير في ميانمار في مركز دائرة كارثة إنسانية. لكن حكومة ميانمار لن تستخدم حتى كلمة "روهنغيا "، ناهيك عن الاعتراف بواقع اضطهادهم.
بدلاً عن ذلك تطلق علىهم الحكومة إسماء من شاكلة: البنغاليين، الأجانب، أو الأسوأ من ذلك، الإرهابيين".
وأخيراً، وربما الأكثر مغالاة وفظاظة، هو إنكار لايدر بشدة أنه يتم ارتكاب أي شيء يُشابه الإبادة الجماعية ضد الروهنغيا، قائلاً، "هذا أمر ... بعيد تماماً عن الواقع".
معظم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تختلف مع هذا التقدير. فحسب استطلاعات أجرتها منظمة "أطباء بلا حدود"، قُتِل في فترة شهر واحد في خريف هذا العام ما لا يقل عن 9000 روهنغياً "عندما أطلقت قوات الجيش والشرطة والميليشيات المحلية في ميانمار أحدث (عمليات تطهير) ومنذ ذلك الحين، فر أكثر من 647000 من الروهنغيا من البلاد.
وعلى النقيض من ادعاء لايدر بأن الصراع يدور بين مجموعتين متساويتين، التزمت فيه الدولة "الحياد"، تقول هيومن رايتس ووتش إن على مدى عدة أشهر، قام مسئولو الأحزاب السياسية المحلية الأركانية وكبار الرهبان البوذيين بتشويه سمعة المواطنين الروهنغيين ووصفوهم بأنهم يشكلون تهديداً لولاية أراكان. في 23 أكتوبر، نزل آلاف من الرجال البوذيين المسلحين بالمناجل والسيوف والمدافع محلية الصنع وقنابل المولوتوف وغيرها من الأسلحة إلى قرى المسلمين في تسع بلدات في جميع أنحاء الولاية. قوات أمن الدولة إما فشلت في التدخل أو شاركت مباشرة في العنف ... في أكثر الحوادث دموية، في 23 أكتوبر، قُتل ما لا يقل عن 70 من الروهنغيا في مجزرة في قرية يان ذيه في بلدة مراوك-يو.
وعلى الرغم من التحذير المسبق من الهجوم، لم يكن هناك سوى عدد قليل من شرطة مكافحة الشغب، والشرطة المحلية، وجنود الجيش الذين كانوا في مهمة لتوفير الأمن. وبدلاً من أن يقوم الجيش والشرطة بمنع هجوم الغوغاء الأراكانيين، و مرافقة القرويين الروهنغيين إلى بر الأمان، ساعدوا في اتساع عمليات القتل بنزع سلاح الروهنغيين من العصي وغيرها من الأسلحة البدائية التي كانوا يحملونها للدفاع عن أنفسهم.
قبل بضعة أيام فقط، في 12 مارس، قالت مقررة الأمم المتحدة الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، لمجلس حقوق الإنسان إنها "كانت ترى بشكل متزايد أن الأحداث في ولاية أراكان تحمل بصمات الإبادة الجماعية وطالبت بأقوى العبارات بمحاسبة الجناة". في نفس اليوم ، أصدر خبراء بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار تقريرا يتضمن ثمانية نتائج رئيسية فيما يتعلق بالادعاءات في ولاية أراكان حول ما يسمى ب "عمليات التطهير" لقوات الأمن في ميانمار: "مصادر موثوقة كثيرة تشير إلي ارتكاب قوات الأمن المختلفة التابعة للدولة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سياق هذه العمليات ... مات الناس من جروح ناجمة عن طلقات نارية، غالباً بسبب إطلاق النار العشوائي على القرويين الهاربين، وتم إحراق بعضهم أحياءً في منازلهم - غالباً كبار السن والمعوقين الأطفال الصغار. تم تقطيع أوصال آخرين حتى الموت ".
وإلى جانب الأمم المتحدة ، فإن متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة United States Holocaust Memorial Museum، ومحكمة الشعوب الدائمة Permanent Peoples Tribunal، ومركز ألارد ك. لوينشتاين الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic at Yale Law School ، والمبادرة الدولية لجرائم الدولة International State Crime Initiative ، هي من بين المنظمات والجماعات التي وجدت أدلة على حدوث إبادة جماعية ضد الروهنغيا.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية النظام الذي عاش تحته الروهنغيا ب "التفرقة العنصرية": "يبدو أن هذا النظام مُصمم لجعل حياة الروهنغيين حياة ميؤوس منها ومهينة قدر الإمكان." إن حملة التطهير العرقي التي شنتها قوات الأمن" هي مجرد مظهر آخر من مظاهر هذا المسلك المروع" وفقا لتقرير من المنظمة.
هناك بالتأكيد ما يكفي من الأدلة على أن عدداً كبيراً من الباحثين والعلماء - المزودين بالكثير من المعلومات - لديهم وجهة نظر مختلفة تماماً عن وجهة نظر جاك لايدر، وذلك يجعل اختياره كاتباً لموضوع الموسوعة عن الروهنغيا أكثر إشكالية.
وقد أكدت دار نشر جامعة أكسفورد لأولئك الذين قادوا الاحتجاج على اختيار لايدر أنها ستفحص بصرامة ما يقدمه للنشر، ولكن حقيقة أن الدعوة قد وجهت له في المقام الأول، من قبل إحدى دور النشر الأكاديمي الرائدة في العالم، تثير أسئلة مهمة، حيث يمكن أن يتم استخدام الرواية المنشورة في مثل هذه الموسوعة المرموقة و الموثوق بها بطرق متنوعة.
وحسب إفادة أدلت بها ل Truthout البروفسورة غاياتري شاكرافورتي سبيفاك، أحد الموقعين على الرسالة إلى دار نشر جامعة أكسفورد، يُشكل تعيين لايدر مواصلة لمشروع استعماري يخدم مصالح اقتصادية عميقة. وقالت "إن سلطات إدارة المعرفة الأوروبية تدعم التاريخ الذي يؤسس تحيزاً استعمارياً جديداً يدعم (في بعض الأحيان بشكل غير واعي) دخول ميانمار إلى المشهد العالمي - وهو بورصة جديدة ذات استثمارات ضخمة من الهند والصين ومستثمرين عموميين في الدولة الوطنية". "إن تحيّز جاك لايدر الاستعماري - الذي يتنكر في شكل" حيادية موضوعية"--- يأتي في إطار مفيد هنا. هذه هي الطريقة التي تُستخدم بها الاحداث التاريخية في مصلحة النمو الاقتصادي المنبت عن الإدماج الاجتماعي."
علاوة على ذلك، فإن إنكار وتشويه الحقائق الفعلية المحيطة بالروهنغيا يخدم إطاراً أوسع يُعادي المسلمين. يُنكر لايدر أن العنف ضد الروهنغيا يتم بدافع الإسلاموفوبيا (كراهية الإسلام)- لكن منابر كراهية الإسلام مثل موقع The Muslim Issue تسارع إلى استخدام نفي لايدر للروهنغيا كوسيلة لنفي فلسطين بمزاعم مثل هذه:
"يوضح الدكتور جاك لايدر أن الروهنغيا لم يُعرفوا بهذا الاسم حتى عام 1990 (وهذا يشابه حال"الفلسطينيين" الذين لم يطلقوا على أنفسهم ذلك الاسم حتى عام 1972) وأنهم، في روايتهم، يصورون أنفسهم كضحايا عنف. كل هذا ينشأ من مسعى القومية الإسلامية لإنشاء دولة إسلامية أخرى بعد [ميانمار]. كل هذه الصراعات نشأت من الصراع "الفلسطيني" الذي شجع المسلمين كثيراً على التسلل عبر الهجرة للاستيلاء على ميانمار."
هذا هو بالضبط بيت القصيد، لأن العلاقة بين الروهنغيا والفلسطينيين قد أصبحت بادية للعيان ومميزة فإن إنكار معاناة الروهنغيا له آثار خارج ميانمار. كما تلاحظ صحيفة كريستيان ساينس مونيتور: "العنف الذي تحركه الدولة في ميانمار (بورما)، والذي قيل إنه قُتل خلاله أكثر من 1000 شخص وهُجَّر 370 ألف مسلم روهتغيا إلى بنغلادش المجاورة، لفت انتباه العالم العربي، مما أدى إلى تدفق لا مثيل له للدعم والتضامن والنشاط". وأعلنت Foreign Policy ، "الروهنغيا هم الفلسطينيون الجدد" ، مشيرة إلى :" أصبحت كلتا المجموعتين محرومتين في أعقاب الحكم الاستعماري والانهيار الإمبراطوري، وحاولت كل من ميانمار والحكومات الإسرائيلية إزاحتهم من أراضيهم، وتصويرهم كأجانب لا حق لهم في المطالبة بالأرض. في كل من إسرائيل وميانمار، كانت هناك محاولات لإعادة كتابة تاريخ المجموعتين المضطهدتين، بزعم أنهما لا يشكلان جماعة عرقية "حقيقية" وبالتالي هما متطفلين وغزاة."
بهذا المعنى الأخير - إعادة كتابة التاريخ - بالضبط، يصبح تعيين جاك لايدر أمراً مشكوكاً فيه. البروفسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أحد الموقعين على رسالة الاحتجاج على تكليف لايدر، صرح ل Truthout قائلاً "نظراً لخبرتي الطويلة مع وسائل الإعلام وجهودها لإخفاء الجرائم الخطيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون والتقليل منها إلى أدنى حد، أعتبر وقوع اختيار جامعة أكسفورد على لادير لتقييم معاملة شعب الروهنغيا من قِبل حكومة ميانمار أمراً لا يمكن الدفاع عنه".
ورداً على طلب من Truthout للتعليق ، أفادنا لايدر قائلاً: "لقد قمت بالوظيفة التي طُلب مني القيام بها. والآن أتطلع إلى رؤية مقالي بعد نشره بواسطة دار نشر جامعة أكسفورد. هذا وقت غير مناسب للإدلاء بآراء شخصية حيث إن المقال سيكون بعد نشره تحت مسؤولية دار نشر جامعة أكسفورد، الأمر الذي لم يتم بعد".
باختصار، القضية لا تتعلق بمسألة حرية التعبير، كما يقول لايدر، بل على العكس من ذلك. وكما لاحظ كُتاب خطاب الاحتجاج: "نحن لا ننكر أن الدكتور لايدر ، مثله مثل أي شخص آخر، لديه الحق في الكتابة والتعليق حول الروهنغيا أو أي موضوع آخر، ولكن عندما يتخذ شخص مثل هذا الموقف القوي ضد تاريخية مطالبات مجموعة واحدة فيما يتعلق بالإثنية / الهوية (وضد فئة واحدة فقط في سياق النزاع بين مجموعتين أو أكثر)، يبدو أنه ليس من الإنصاف أن يتم تكليفه بمشروع لكتابة مقال عن المجموعة العرقية المعنية يُعتبر مصدر مرجعي غير متحيّز ومنصف."