^{بقلم: المحامي حسن الحطاب}

^{وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات}

^{هذه الجرائم التي تقع على الروهنغيا من يوقفها ؟! من يحاكم مرتكبيها؟ من يدافع عن هؤلاء الضحايا ويحميهم ؟، تشكل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقلية العرقية المسلمة - الروهنغيا - في ميانمار في مملكة أراكان السابقة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وعمليات القتل العشوائية ، والتعذيب والحرق وسائر اشكال التمييز العنصري “جرائم ضد الإنسانية “.
يواجه هؤلاء المعذبون تهديدات لحياتهم وسلامتهم، والحرمان من الحقوق كاملة بما فيها الصحة والتعليم وحرية العمل، والعمل القسري والعنف الجنسي والقيود المفروضة على الحقوق السياسية، والتصفية الجسدية التي يتعرض لها الجميع ولا قانون ،ولا شيء يحميهم من بطش السلطات بهم .
من هم الروهنغيا؟
هم مجموعة عرقية من المسلمين تقيم بشكل رئيسي في شمال ولاية أراكان الميانمارية وفي وجود دولة بوذية، وإن لهم تاريخ في أرضهم أراكان عبر قديم الزمان وهم أصحاب الأرض والتاريخ.
ولكن قانون عام 1982 لم يعتبرهم ضمن الأقليات ال 132 الموجودين هناك وحرمهم من كل امتيازات المواطنة أو الخدمات وجردهم من الجنسية ومورس ضدهم التطهير العرقي ولا يوجد دوله تقبلهم للآن بجدية.
لابد من علاج دولي لهذه الأزمة ومحاكمة كل من تورط بها على صعيد دولي للقضاء على هذه الجرائم ضد الإنسانية ومحاربة ثقافة التمييز العنصري السائدة ضدهم .
إن الدرس الحزين في تاريخ الروهنغيا يظهر كيف أن حقوق الإنسان ، خاصة في ميانمار ، لم يتم استيعابها بالكامل بعد، وبالرغم من تقارير الأمم المتحدة المريرة وتقارير المنظمات غير الحكومية حول محنة الروهنغيا، لا يبدو أن هناك الكثير من الإدانة الدولية.}