جدة، 17 أكتوبر 2012م (إينا) – أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن "أسفها" بشأن قرار الحكومة البورمية بعدم السماح بافتتاح مكتب تواصل تابع للمنظمة في ولاية راخين في غرب ميانمار.
و قال طلال داعوس، مدير إدارة الأقليات المسلمة في المنظمة في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية من جدة، "نأسف لهذا القرار لأن المكتب الذي كنا نعتزم فتحه كان سيخصص لأغراض إنسانية محضة لصالح جميع المتضررين من العنف وبدون أي تمييز".
وقد طلبت المنظمة تفسيراً رسمياً من حكومة ميانمار.
وتأتي تعليقات داعوس بعد يوم واحد على إعلان حكومة ميانمار أنه "لن يتم السماح بافتتاح مكتب منظمة التعاون الإسلامي لأنه يتناقض مع تطلعات الشعب".
وذكرت صحيفة نيو لايت أوف ميانمار شبه الرسمية أن رئيس الدولة، ثين سين قد وضع أربعة معايير، وهي الكرامة الوطنية، والمصلحة الوطنية والسيادة والبيئة، لتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية أو دولية من قبل الحكومة.
ونظّم الرهبان تظاهرات في شوارع يانغون وماندالاي ضد افتتاح المكتب.
وكانت حدة التوتر الطائفي قد تصاعدت في ولاية راخين في أعقاب أحداث العنف الطائفي بين البوذيين والروهينجا – الأقلية العرقية المسلمة – الأمر الذي أدى إلى مقتل العشرات ونزوح عشرات الآلاف في شهر يونيو الماضي.
ووفقاً لعمال الإغاثة، يقيم حالياً ما يقرب من 75,000 شخص في مخيمات ومساكن مؤقتة في ولاية راخين حيث يعانون من تدهور في الأحوال المعيشية.
وبموجب القانون البورمي، يُعتبر أفراد الأقليات من الروهينجا عديمي الجنسية.
فهناك حوالى 800,000 من الروهينجا في ميانمار وتقول جماعات حقوق الإنسان أنهم يواجهون الاضطهاد والتمييز منذ فترة طويلة.
وقد فر الآلاف منهم إلى دولة بنجلاديش المجاورة.
وكان وفد من منظمة التعاون الإسلامي قد زار ولاية راخين في سبتمبر الماضي وأعلن أنه سوف يدعم مسلمي الروهينجا للحصول على حقوقهم المشروعة كمواطنين.
وفي ذلك الوقت، دعت منظمة التعاون الإسلامي الحكومة البورمية إلى بدء عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة، والسعي لإعادة دمج المجتمعين المنفصلين، وإعادة توطين النازحين في منازل جديدة، واتخاذ تدابير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في تلك المنطقة.
المصدر : وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)