خلصت ندوة «بورما ستون عاما من الجرائم ضد الانسانية» في الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان في مقرها في منطقة الجابرية مساء امس، الى الخروج بعدة توصيات في مقدمتهارفع دعوى قضائية أمام محكمة لاهاي ضد النظام الحاكم في ميانمار على جرائم الابادة الجماعية ضد الانسانية، والمطالبة بإرسال قوات دولية لحفظ السلام عاجلاً لإدراك البقية قبل ان تحصدهم آلة الجوع، فضلا عن التطلع بالسماح للنازحين الرجوع الى قراهم مع تأمينهم من المتطرفين البوذيين.
قتل المسلمين
قال النائب محمد هايف ان قتل المسلمين في بورما تتحمل مسؤوليته اولا حكومة بنغلادش قبل حكومة ميانيمار بعد ان ساعدت في تهويل المصيبة على المسلمين البورميين بدلا من تهوينها عليهم.
وأكد هايف ان اللوم يجب ان يوجه لبنغلادش قبل ان يوجه لحكومة ميانيمار بعد حصارها للاجئين المسلمين الفارين من بورما والتضييق عليهم بمنع وصول المساعدات الانسانية من الكويت وغيرها من الدول الاسلامية التي ارادت انصاف المسلمين الاراكانيين.
تنسيق وزيارة
وقال: لقد طلبنا من وكيل وزارة الخارجية تنسيق زيارة لنا للسفير البنغالي بعد عيد الفطر مباشرة، متعهدا بشن حملة على بنغلادش اشد من الحملة على حكومة بورما لأن مسؤوليتها أعظم بعد ان فوجئنا برفض طلبات الجمعيات الخيرية لمساعدة المسلمين الاراكانيين من قبل حكومة بنغلادش.
وتابع: ان مكتب جمعية احياء التراث الكويتية في بنغلادش تم اغلاقه هناك كما منعت بنغلادش وصول مساعدات اللجنة الكويتية المشتركة للاغاثة، مبينا ان ذلك لا يفهم من ورائه ان كانت هذه الافعال بتحريض من حكومة ميانيمار من عدمه، محملا اياها مسؤولية اللاجئين وعدم السماح بمساعدتهم من خلال رفض مساعدات الجمعيات الخيرية الاسلامية التي ارادت مساعدة مسلمي بورما، دون اي اعذار ولم تسمح سوى بتواجد الصليب الاحمر ومنع الجهات الاسلامية.
وفد كويتي
وفي ما يخص حكومة بورما اعلن هايف عن انها وافقت على استقبال وفدنا وابلغتنا ان اكثر من وزير ورئيس البرلمان البورمي سيستقبلنا هناك، وبالرغم من ذلك استمرت في قتلها وتشريدها للمسلمين وهدم المساجد في بورما، متسائلا عن جدوى الزيارة المرتقبة ان كان سيكون لها دور ام ستكون مجرد ذر للرماد، معربا عن عدم استغرابه من افعال الحكومة البوذية التي لا تريد حلا للقضية بل مجرد تمويع للقضية والتحجج بحلها عن طريق المجتمع الدولي كسبا للوقت.
جرائم حرب
من جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان د. يوسف الصقر: ان المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة، مازال يغض الطرف عما يرتكب من بشائع ومجازر وإبادة وعدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه المسلمين العزل في اقليم اراكان، علما بأن بورما منذ عام 1992 تعتبر واحدة من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع.
محاكمة
واوضح أن ما يمارس ضد المسلمين في بورما من انتهاكات وجرائم يُصنف ضمن فئات أكثر وأشد الجرائم خطورة على الإنسانية والتي تندرج تحتها جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يتعين معه إخضاع جميع مرتكبي المجازر في بورما، إلى الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية استناداً لحكم المادة 13 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تحركات عاجلة
الى ذلك قال رئيس قسم القانون الدولي في جامعة الكويت د. عيسى العنزي: اننا مقصرون واهملنا في متابعة هذه القضية خاصة ان الكثير يعتقد ان موضوع بورما لم يثر الا بهذه الايام، ولكن فعلاً الموضوع يعود الى ستين عاما، وحتى الامم المتحدة تطرقت في مجلس الامن والجمعية العمومية مستدركا بقوله: ان الوضع يزداد سوءا عندما نتحدث عن الوسائل القانونية تجاه هذه القضية وما يرتكب من جرائم بشعة.
من جهته اشار رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد الحميدي الى ان قضية اراكان هي قضية انسانية وادمت قلوب المسلمين وغير المسلمين، حيث الشعب الاراكاني يقطن منذ مئات السنين وعانى كثيراً ويستجدي الحياة الكريمة، وجل الاهتمام هناك هو الحياة الكريمة، والشعب يقتل وعلى سبيل المثال من الجرائم التي حصلت هي حرق الاطفال وقطع الاعضاء وتجويعهم في اماكن مغلقة حتى الموت، كما يعانون الترهيب والترويع كما انهم محرومون من الابتسامة.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان أن ما يجري لمسلمي بورما من مجازر يكشف لنا حقيقة المنظمات التي أنشئت من أجل حماية حقوق الإنسان، والقوانين الدولية التي وجدت من أجل حماية وأنظمة معينة، لاسيما أن هذه الانتهاكات تكررت في أكثر من دولة اسلامية خلال سنوات عدة مضت من خلال تعمد الكثيرين بانتهاك التصفية العرقية والدينية.
تقليل التمثيل الدبلوماسي
طالب المتحدثون في الندوة الكويت باتخاذ موقف بتقليل التمثيل الدبلوماسي كنوع من التعبير عن مناصرة المسلمين في بورما، مشددين على ضرورة التحرك من أجل حماية إخواننا الذين يتعرضون لمذابح بشعة.
توصيات الندوة: حماية الأقليات الإسلامية
اصدرت الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان في ختام الندوة جملة من التوصيات وهي:
1- وقف العنف وحماية الأقليات الإسلامية والسماح للمهاجرين بالعودة الى اوطانهم ومنح المواطنين حقوقهم في التعليم والصحة والخدمات العامة.
2- مقترح بقيام المجموعة الاسلامية في جنيف بالتقدم بطلب عاجل الى مجلس حقوق الانسان الدولي لإرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحق المسلمين في اراكان.
3- فرض عقوبات اقتصادية على حكومة ميانمار.
4- حث المنظمات الدولية والاسلامية بتقديم كل الخدمات للروهنجين في اراكان.
5- حث بنغلادش على توفير الخدمات الاساسية للاجئين ومساعدتها من قبل الدول الاسلامية والمنظمات الدولية لتوفير حياة كريمة للاجئين.
اتصال هاتفي مع شاهد عيان على المذابح
اختتمت الندوة باتصال هاتفي مصور مع امين سر مسلمي روهانجيا- بورما بالمملكة العربية السعودية عبدالله الاركاني وهو شاهد عيان على المجازر، الذي اكد ان الوضع صعب جداً في اقليم اراكان حيث ان المسلمين يتعرضون لأبشع انواع الجرائم والظلم والاغتصاب والتهجير واشار الاركاني خلال الاتصال الهاتفي المصور الى ان نساء المسلمين تغتصب والمرأة التي تحمل من زوجها يتم فحصها وكشف عورتها لتحديد النسل.
وقال: ان المقاومة منذ عام 1942 حتى 1962، وتوقفت بعد ذلك لانها لم تجد أي دعم من المسلمين، كما ان القضية تزامنت مع القضية الفلسطينية التي تم تسليط الضوء عليها وأهملت قضية اراكان.
المصدر الخبر: وكالة الأناضول للأنباء