ترجمة : سعيد كريديه
بينما احتفل المسلمون بعيد الفطر في كل أنحاء العالم مع عائلاتهم كان البعض يكافح من أجل تحديد ومعرفة أين وطنهم. محمد حنيف (38 عاماً) الذي فر مع أهله من ميانمار في ثمانينات القرن الماضي هو واحد من آلاف طالبي اللجوء الذين انتهى بهم المطاف في إندونيسيا. فبعد مكوثه لمدة 30 عاماً في ماليزيا يجري مقابلات مع موظفي الأمم المتحدة فقد صبره وحزم أمتعته وتوجه مع عائلته بمركبٍ للصيد إلى شمال جزيرة سومطرا الإندونيسية. وقال حنيف إن عائلته التقت حينها بمجموعة من المهربين فخدعوها من خلال استلام مبلغ 13000 دولار أميركي مقابل نقلهم إلى أستراليا، لكن ذلك لم يحصل وضاعت النقود هباءً. وأضاف أن المهربين نقلوهم إلى مبنى قرب المطار وحبسوهم فيه حيث قيدت حريتهم ولم يسمح لهم بالخروج. لكن أحد العمال ساعدهم في الهروب من هذا المكان وأخذهم إلى مكتب اللاجئين التابع للأمم المتحدة في جاكارتا، فاستقروا بعدها عدة أيام في مسجد في وسط المدينة ثم نقلهم بعدها أحد الأشخاص إلى مؤسسة العون القانونية التي أمنت لهم المأوى في أحد مكاتبها وساعدتهم في التنسيق مع دائرة الهجرة ومكتب الأمم المتحدة للاجئين والسفارة الأسترالية على أمل الاستقرار في هذه الدولة. إلا أن المؤسسة واجهت عدة عقبات في قضية اللجوء أهمها القرار السياسي لتوطين طالبي اللجوء. وقد صرح المنسق في هذه المؤسسة أنه يجب ان يكون هناك آلية قانونية لطرح القيم الإنسانية ، واضاف أن اندونيسيا عضو في الأمم المتحدة وعليها الالتزام بموضوع اللاجئين. أما ممثل مكتب الأمم المتحدة للاجئين فدعا إلى تعاون إقليمي لتوطين الروهنغيا في دول المنطقة.