ترجمة : سعيد كريديه
كل إنسان له الحق في العيش في مسقط رأسه بغض النظر عن دينه أو لونه أو عرقه ولكن حالة الروهينغا في ميانمار مختلف وصعب.
فقد عاش الروهينغا في ولاية أراكان في ميانمار منذ القرن الثامن ، و لم يتم الاعتراف بهم كمواطنين . وبعد عقود من القمع والتهميش من قبل الجنرال “ني وين” من عام 1962 م وبعد إقرار قانون المواطنة في عام 1982م ، أصبح الروهينغا عديمي الجنسية رسميا .
ويقوم البوذيون الراكين بعمليات قمع ضد الروهينغا فقد وثقت المنظمات الدولية العديد من حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ضدهم .
وعلى كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي مسؤولية الضغط على حكومة ميانمار لكي تعترف بالحق الشرعي للروهنغيا للعيش في وطنهم بسلام .
كما على بنغلاديش التي لها حدود بحرية وبرية مع ميانمار مسؤولية إعطاء الاهتمام الضروري لهذه القضية من خلال العلاقات الثنائية والدبلوماسية .
وبما أن الروهينغا يتشابهون مع بنغلاديش في الثقافة والدين و اللغة ولهم رابطة أسرية مع السكان المحليين في كوكس بازار وتيكناف فإن على حكومة بنغلاديش أن يكون لديها نظام لتحديد هوية الروهينغا لأسباب أمنية وأن تتعامل مع المسألة باستثناء آخذة بالاعتبار المصلحة الوطنية و ميثاق حقوق الإنسان .
وعلى قوات الأمن على طول الحدود بين بنغلاديش وميانمار وبين تايلاند وميانمار أن تهتم بالروهينغا في المناطق الحدودية بمساعدة المنظمات غير الحكومية وأن توفر لهم المأوى و الحماية على أسس إنسانية .
كما على الدول الإسلامية الكثير من المسؤوليات لمعالجة هذه المشكلة ومساعدة الإخوة المسلمين الفقراء من خلال تزويدهم بالغذاء والمأوى والرعاية الطبية . ويجب على منظمات حقوق الإنسان بالاشتراك مع الدول الرائدة مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية أن تتصل بحكومة ميانمار لضمان المواطنة للروهينغا في ميانمار .
ويهيمن على الحياة السياسية في ميانمار حزب الاتحاد للتضامن و التنمية ( USDP ) بقيادة حكومة الرئيس ثين سين المدعومة من الجيش.
وكل الفروع الثلاثة للحكومة – التشريعية والتنفيذية والقضائية_ يتم التحكم بها من قبل الجنرالات العسكريين وأعضاء (USDP) والجيش لديه 25٪ من المقاعد المخصصة في البرلمان دون انتخابات .
كما يمسك أعضاء من حزب (USDP)الحقائب الوزارية المتعلقة بالأمن مثل الدفاع والشؤون الداخلية وشؤون الحدود .
ويضمن دستور عام 2008م الحصانة للجنرالات العسكريين ويحميهم من المحاسبة على أعمالهم السابقة وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان .
وقد توصلت الحكومة الحالية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الغالبية العظمى من الجماعات المسلحة، ولكن ليس هناك علامة تدل على تسوية سياسية مع الجماعات العرقية بشأن مسألة الحكم الذاتي .
فمن غير المرجح أن تعدل الحكومة دستور عام 2008م لإنهاء دور الجيش في الحياة السياسية وإزالة القوانين الفاسدة مثل قانون الجنسية لعام 1982م .
ومن السابق لأوانه التكهن بأن بعض النتائج الإيجابية للجنة مراجعة الدستور سوف تساعد على حل جميع المشاكل ومن غير المؤكد أيضا ما إذا كانت الانتخابات في عام 2015م ستكون نزيهة وحرة بحيث يتمكن شعب ميانمار من الحصول على ديمقراطية حقيقية .
وحتى ذلك الوقت ، فإن الجيش سيلعب دورا حيويا في السياسة في ميانمار وسيكون من الصعب على الجماعات العرقية العيش في سلام والحصول على المواطنة في وطنهم .