[caption align="alignleft" width="300"]قيود السفر تتسبب بمصاعب جمة على الطلاب الروهنجيا[/caption]
ترجمة : سعيد كريديه
ماذا يخطر على بالك عندما تسمع عبارات مثل " جواز سفر" أو " إقامة أو تصريح إقامة " جواز السفر هو وثيقة يحتاج إليها أي مواطن في أي بلد معين يريد أن يسافر إلى بلد أجنبي .
كذلك فإن تصريح إقامة هو وثيقة تصريح صادر لأجنبي من أجل الإقامة في بلد معين باستثناء السفر إلى بعض المناطق المحظورة ، يكاد لا يحتاج أي مواطن من أي بلد في أي جزء من العالم الى وثيقة للسفر إلى أجزاء أخرى من بلده أو وثيقة تسمح له بالبقاء داخل حدود بلاده .
ومع ذلك فمنذ عام 1990م فرضت سلطات ميانمار قيودا شديدة على سفر الروهنجيين في غرب ميانمار من أجل حصرهم داخل قراهم أو مناطقهم أو حتى ولاية أركان التي تعتبر أكبر منطقة يحلم الروهنجيون التحرك بها.
وبعد عام 1990م أوقفت الحكومة إصدار وثائق سفر للروهينجا إلى العاصمة يانغون ، حتى في الحالات الطارئة التي تهدد الحياة .
وبعد عام 2000م توقفت الحكومة حتى عن إعطاء وثائق سفر للطلاب الروهنجيا الذين اضطروا للسفر إلى يانغون لمواصلة تعليمهم العالي، فأجبر جميع الطلاب الروهينغا على الدراسة في جامعة سيتوي .
ومع ذلك أصبح الحصول على ترخيص السفر لجامعة سيتوي من الأمور الصعبة للطلاب الروهنجيا وأضحت هذه قضية تحتاج إلى أيام وشهور وابتزاز أموال بالإضافة إلى سوء معاملة من سلطات الهجرة .
ومنذ اندلاع العنف في حزيران (يونيو) 2012م ، حرمت الحكومة كلياً الآلاف من الطلاب الروهنجيا من التعليم الجامعي حتى في جامعة سيتوي وبالتالي، فإن عدد الطلاب الناجحين في امتحان القبول في الجامعات والذين مُنعوا من الالتحاق بالجامعات يتزايد عاما بعد عام مما يجعل مستقبلهم في طي النسيان .
ومما زاد الأمور سوءاً في الوقت الحاضر هو إجبار الطلاب الروهنجيا على استصدار إذن للسفر والإقامة في أجزاء أخرى من البلدات الخاصة بهم .
لا يوجد في بلدتي "مونغ داو" و "بوثيداونغ" سوى عدد قليل من المدارس الثانوية وبالتالي , عدد كبير من الطلاب يسافرون من المناطق الريفية إلى المناطق المتمدنة حيث تتواجد المدارس الثانوية ، حيث يكون هناك أسعار أرخص للأقساط و فرص أفضل للحصول أفضل على الكتب والمواد التعليمية الأخرى .
وللسفر إلى المناطق المتمدنة ، لا بد أن يحصل الطلاب الروهنجيا على ترخيص شهري للسفر من مسؤولين قراهم . ويُطلب منهم مرة أخرى الحصول تصاريح إقامة من مسؤولين القرية حيث يدرسون .
ومما يزيد في شقائهم أنه عليهم تجديد تصريح الإقامة كل أسبوع من خلال دفع 500 كيات في كل مرة (20000 كيات في الشهر) وهذا لا شك فيه أمر غير ممكن للطلاب الفقراء .
ومع ذلك ، فإن تسديد أي أموال من قبل مسؤول القرية لإصدار أو تمديد تصريح الإقامة هو في حد ذاته غير قانوني وفقا للمادة 33 ، الفصل 15 ، لقانون إدارة الحي/القرية لعام 2012م .
فقد تمت الموافقة على القانون من قبل الرئيس ثين سين في 22 فبراير 2012م وهذه الإدارة التابعة للحكومة مستعدة لانتهاك أي قرار وافق عليه رئيس البلاد نفسه .
يا لها من حكومة ! في الواقع ، ليس شيئا جديدا عن الحكومة أو المجلس العسكري السابق في الحكومة شبه المدنية الحالية أن تخرق أي قانون هي نفسها وضعته على الورق .
فمن ناحية كانت مختلف الحكومات الغابرة في ميانمار وراء انتهاج سياسة منهجية لجعل الروهنجيا أميين وغير متعلمين ، ومن ناحية أخرى يصرح الرئيس ثين سين بأشياء غير عقلانية حين يعتبر أن ازدياد الأمية هو سبب العنف عند الروهنجيا ( في الواقع، العنف هو من قبل حكومة ميانمار نفسها ) .
ومن المعروف أن ثين سين ومسؤولين في حكومته هم حفنة من الكذابين ومرضى النفوس ومنبوذين في المجتمع أو سمهم ما شئت ، إلا أن الواقع هو أن الطلاب الروهنجيا يواجهون أوقاتا صعبة بسبب العوائق المنهجية والمؤسسية التي توضع في سبيل تلقي تعليمهم.
و هذا هو جزء من الحياة المأساوية للروهنجيا .