[caption align="alignleft" width="300"] دراسة أوضاع الروهنجيا مرة أخرى[/caption]
وكالة أنباء أراكان (ANA)
بقلم : ريجينا بولوز
ترجمة : سعيد كريديه
منذ عام تقريبا كتبت مقالا يحدد الأسباب التي تجعل المحكمة الجنائية الدولية تتخذ إجراءات في ميانمار (المعروف أيضا باسم بورما) من أجل وقف استمرار موجة العنف الدينية والعرقية ضد الروهينغا .
وخلال عام 2013 م (ولم يكن مستغرباً) تواصلت أعمال العنف المعادية للمسلمين في ميانمار وفي الواقع انتشر العنف إلى ما بعد استهداف الروهينغا ليشمل شريحة أكبر من مسلمي هذا البلد على الرغم من أن غالبية النازحين والفارين من أعمال العنف هم من الروهينغا.
استمرت انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا في ميانمار، والتي شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء والسجن العشوائي وتجنيد الأطفال والعنف ضد المرأة وسياسات التي تؤيد انعدام الجنسية لهذه الأقلية .
لم تتخذ الحكومة أي إجراءات مهمة لمنع الجماعات المناهضة للمسلمين مثل البوذيين التابعين لمنظمة [969] من الاستمرار في فورة قتلهم.
ماذا فعلت الدول الكبرى تجاه هذا السلوك ؟ لقد كافأت " الإصلاحات الديمقراطية " في ميانمار بالتجارة ، على الرغم من المناشدات من مجتمع حقوق الإنسان أن هذه التدابير سوف تبقي الانتهاكات المضادة للمسلمين. ولسوء الحظ ، فإن قدرة الدول الغربية لوقف هذا العنف غير فعالة .
العنف ضد المسلمين وضد التعصب آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم. ففي الاتحاد الأوروبي ، يستمر العنف والتعصب تجاه المسلمين، والقيود على ممارسة الإسلام ( مثل ارتداء وشاح الرأس) يواصل تبريره في جميع أنحاء أوروبا .
وفي الاتحاد الأوروبي يقول البعض إن عودة " اليمين المتطرف " وخطابه الملتهب في الثقافة السياسية السائدة قد حرض المشاعر المعادية للمسلمين وفي استمرار التصريحات المعادية للسامية أيضا وبعض خطاب الكراهية له صلة مباشرة بجرائم الكراهية .
ففي روسيا نزل القوميون إلى الشوارع للتظاهر والتعبير عن غضبهم تجاه هجرة المسلمين، وهي مشاعر يتشاركون بها مع النازيين الجدد في جميع أنحاء أوروبا.
وفي الولايات المتحدة، ، شهدت جرائم الكراهية ضد المسلمين خلال عام 2012م زيادة ملحوظة بالمقارنة مع السنوات الأخيرة، و قد يكون العدد أكبر لأن العديد من الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها.
وفي الصين يستمر اضطهاد المسلمين اليوغور بسبب النشاط المحتمل "للإرهاب" أو " للنزعة الانفصالية " لديهم.
في ميانمار ، كان لدينا قضية إنسانية والآن بدأت هذه القضية تدور حول مشاكل أخرى ويجري حاليا اتهام مسؤولين تايلانديين بالاتجار بشعب الروهينغا .
ومن المثير للاهتمام ، أن الفكرة القائلة بأن الروهينغا قد يكونون ضحايا الاتجار بالبشر (بدلا من الاضطهاد العرقي ) قد حصلت على اهتمام الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
فطالما أن ميانمار لاتعطي الجنسية للروهينغا، فإن اضطهادهم يترك لهم خيارات قليلة لطلب اللجوء إلى دول أخرى .
ولا يبدو أن بنغلاديش لديها القدرة على الاستمرار في توفير السلامة للروهينغا، وذلك بسبب المخاوف الأمنية الداخلية مثل الإرهابيين الذين يختبئون داخل مخيمات اللاجئين الروهينغا .
وفي الهند أيضا هناك أعداد كبيرة من الروهينغا وذلك بسبب وحشية الاضطهاد في ميانمار.
الديمقراطية لم تحمي الروهينغا ، ولكن هل ستقوم بذلك ؟
يجب أن تؤخذ خطوات عملية من أجل وقف هذه الكارثة. وعلى المجتمع الدولي أن يبدأ بالطلب من ميانمار أن تصبح طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 م والبروتوكول المصاحب له لعام 1967م ويجب أن يشمل هذا أيضا طلبا من ميانمار بأن تقدم " تعهداً " لمنع حالات انعدام الجنسية .
أما مرحلة ما بعد الانضمام لهذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية فتحتاج إلى معالجة الأعمال الإجرامية التي ترتكب.
وفي نوفمبر تشرين الثاني عام 2013م عرض متحف المحرقة في واشنطن العاصمة صوراً للروهينغا لرفع مستوى الوعي فيما يتعلق " بالمأساة المستمرة".
ومن الواضح أن الجرائم ضد الإنسانية التي تحدث و على الرغم من " الإصلاحات الديمقراطية " فإن الحكومة تقر أو تشارك في هذا العنف.
إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تسعى لترك بصماتها في آسيا ، فعليها أن تبدأ في ميانمار.