ترجمة : سعيد كريديه
كتبت أربع شقيقات لأحد الصحفيين من فوكيت الذي يواجه اتهامات بالتشهير الجنائي من قبل البحرية الملكية التايلندية وذلك في رسالة مفتوحة إلى قادة القوات البحرية في أستراليا والولايات المتحدة و بريطانيا و نيوزيلندا وطلبن فرض عقوبات ضد تايلاند.
وقد دعت الشقيقات الأستراليات قادة البحرية إلى " تعليق جميع أشكال التعاون العسكري مع تايلاند حتى يحين الوقت الذي يتم فيه وقف هذا الإجراء ضد حرية التعبير والديمقراطية."
وذكرت الشقيقات جيني برادي و كاثي شميرير و جيل موريسون وليزا كوفالف أن والدهن جون موريسون قد قاتل في الحرب العالمية الثانية للمساعدة في وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية و الآن يتعرض الروهينغا للإبادة الجماعية في بورما من دون تدخل البحرية الملكية التايلاندية .
ويعمل ألان موريسون ، شقيق هؤلاء النسوة في تحرير أخبار مجلة فوكتوان الإلكترونية، وقد وجهت اتهامات له و لزميله التايلاندي شوتينا سيداساثيان بموجب قانون جرائم الحاسب الآلي بتشويه سمعة القوات البحرية الملكية التايلندية.
ويواجه كل من ألان موريسون و شوتينا سيداساثيان عقوبة سجن تصل إلى سبع سنوات على الأقل لكنما قالا إنهما يعتزمان دخول السجن ولن يسعيا إلى الحصول على كفالة إلى أن تسحب القوات البحرية الملكية التايلندية الاتهامات " الحمقاء و الغير عادلة" على حد قولهم .
وقالت الشقيقات في رسالة إلى قادة القوات البحرية من أستراليا والولايات المتحدة و بريطانيا ونيوزيلندا: " من المفهوم أنه في جميع الديمقراطيات لا ينبغي انتقاد العسكر."
وقد أصدر كل من رئيس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين وعدة منظمات أخرى للحقوق الدولية بيانات دعت فيها القوات البحرية الملكية التايلندية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى ألان موريسون و شوتينا سيداساثيان .
وتقول شرطة فوكيت إنها وجهت اتهامات مماثلة ضد رويترز واثنين من الصحفيين الذين كتبوا تقريرا خاصا يعود للوكالة عن لاجئي الزوارق الروهينغا .
وقال مسؤول بالسفارة الأسترالية الجمعة الماضي إن ضابطاً في الشرطة تحقق في الأمر وقال إنه من المحتمل أن يواجه صحافيي فوكتوان المحكمة في آذار (مارس) أو نيسان (أبريل) وقيل للصحفيين أنه في الأصل سيظهران في يناير (كانون الثاني).
وقال مدير جماعة حقوق مشروع أراكان كريس ليوا هذا الأسبوع : " بفضل التحقيقات الصحفية النزيهة من قبل الصحفيين فإنه لم يعد سراً تورط مختلف الوكالات التايلاندية في عمليات التهريب و الاتجار بأعداد كبيرة من اللاجئين الروهينغا و المآسي المرتبطة بها ويجب أن تتحد جماعات حقوق الإنسان لتدعو تايلاند لإلغاء تهم التشهير هذه ."
الرسالة المفتوحة إلى رؤساء أربع قوات بحرية متحالفة
4 كانون الأول يناير 2014م
رئيس البحرية الاسترالية – نائب الأدميرال ( راي غريغز AO Ray Griggs AO)
وزير البحرية ، الولايات المتحدة الأمريكية ( راي مابوس Ray Mabus)
رئيس أركان الدفاع ، بريطانيا العظمى ( الجنرال السير نيك هوتون (Nick Houghton
رئيس القوات البحرية، قوات الدفاع في نيوزيلاندا ) الادميرال جاك ستير Jack Steer )
سادتي :
كوننا أربع نساء يؤيدن السلام ، وليس الحرب ، نتوسل لمساعدتكم. أخونا ألان موريسون ، الذي كان يعمل كصحفي في تايلاند ، ورفعت عليه دعوى بتهمة التشهير الجنائي من قبل ضابط برتبة نقيب باسم البحرية الملكية التايلندية .
يقوم النقيب أيضا باستخدام قانون جرائم الحاسوب، و هو قانون قاسي وضع للقضاء على حرية التعبير و كل ما تعنيه هذا اللفظ.
نطلب مساعدتكم لأن هذا أمر يخص الديمقراطية ونحن نعتقد أن سمعة قوات العالم البحرية كلها تدعم حرية التعبير و الإعلام الحر في العالم الحر.
نحن أخوات محبات للسلام وقد شارك والدنا جون موريسون في الحرب العالمية الثانية للقتال من أجل الديمقراطية في منطقة المحيط الهادئ وحارب جدانا في الحرب العالمية الأولى في غاليبولي وأصيب أحدهم وأرسل إلى الوطن ، والآخر ذهب إلى الجبهة الغربية حيث قضى بالغاز .
وكان أخونا ألان على استعداد للقتال في فيتنام ونحن كأسرة قمنا بالقليل من أجل العالم الحر والديمقراطية. " آلان " على ما يبدو الآن ، يدان من قبل البحرية الملكية التايلندية لعمله الرائع في الكتابة عن الروهينغا وعن عديمي الجنسية الذين يتعرضون للإبادة الجماعية في بورما والذين أجبروا على الفرار في البحر.
ونحن على يقين أنه يجب أن لا نتكلم يا سادتي حول الإبادة الجماعية ، أو لماذا قاتل الناس في الحرب العالمية الثانية. تايلاند ، كما تذكرون، هي مكان لاقى الآلاف من الحلفاء حتفهم فيه خلال تلك الحرب نفسها على جبهة خط سكة حديد بورما ، أو سكة الموت .
إننا نكره أن نعتقد أنهم ماتوا عبثا و أن دروس الديمقراطية في تايلاند لم يتم الاستفادة منها ، من بين جميع الأماكن ولكن يبدو أن هذا هو الحال .
من المفهوم أنه في جميع الديمقراطيات يجب أن لا يوجه انتقاد للعسكر حيث ينبغي أن لا يكون أي عسكري تحت قانون.
وللدفاع عن أخينا على كل من ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، هيومن رايتس ووتش ومنظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ، وتحالف صحافة جنوب شرق آسيا ، و نادي المراسلين الأجانب في تايلاند ووسائل الإعلام في أستراليا، وتحالف الترفيه و الفنون دعوة البحرية الملكية التايلندية لسحب إجراءات التشهير الجنائي.
لأنكم أنتم السادة الأربعة تفهمون جيدا الأدوار الموازية للجيش ووسائل الإعلام في الديمقراطية ، نرجو كل واحد منكم أن يقترح بأن تلغي البحرية الملكية التايلندية هذا الإجراء للمحكمة الخاطئة.
وإذا لم يصل هذا العمل إلى نهايته ، نقترح عليكم تعليق جميع أشكال التعاون العسكري مع تايلاند حتى يحين الوقت الذي يتم وقف هذا الإجراء ضد حرية التعبير والديمقراطية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
جيني برادي
كاثي شميرير
جيل موريسون
ليزا كوفالف