وكالة أنباء أراكان (ANA) متابعات | ترجمة: سعيد كريديه
قال مدير الشرطة البورمية العقيد "ثان كو كو" في اجتماع له عقد قبل يومين مع سكان القرى المجاورة لقرية "كيلا دونغ" إن احتجاز نساء الروهنجيا من القرية يخفف عليه كثيرا مشقة الانتظار على حدود القرية لاعتقال السكان المحليين الذين فروا بعد اندلاع العنف .
وقال أحد الذين حضروا الاجتماع ويدعى كمال إن الاجتماع عقد في مدرسة ساركونبور الابتدائية وضم كلا من مدير الشرطة البورمية العقيد ثان كو كو ومسؤول الشرطة في مقاطعة منغدو المقدم شوي ثان ومسؤولون مدنيون في منغدو وقادة من الروهنجيا مع نحو 70 من القرويين.
وأضاف كمال :" حاول قادة الروهنجيا المتعاونين مع السلطة إقناع القرويين بدعم السلطات البورمية للعثور على الرقيب أونغ كياو ثان والذي فقد مع سلاحه أثناء الاشتباكات التي دارت قبل عدة أيام في قرية " كيلادونغ " .
وطلب ثان كوكو من القرويين الروهنجيين احترام خطاب الزعيم الديني ومساعدتهم للعثور على الرقيب المفقود وسلاحه وقال أيضا :" إذا احتجزنا الأنثى من القرية فليس لدينا أي حاجة للبقاء هنا من أجل هذا السلاح "وأضاف مخاطبا أهالي القرية " لا حاجة للبقاء في القرية .. تعاونوا معنا فقط وسوف نساعدكم على العيش مثلما كنتم وإلا فإن الوضع سوف يزداد سوءاً."
وقال هانان من ساركونبور :" من ناحية أخرى، أمر ضابط الأمن قواته بالبحث في القرى القريبة من "كيلا دونغ" وهو الأمر الذي جعل القرويين في حالة من الذعر خوفا من الاعتقال ولم يبق أحد في القرى مما زاد من احتمال اعتقال الإناث." وأضاف هانان :" إذا كان يريد سلاما حقيقيا بين الروهنجيا وطائفة الموغ عليه أن يسمح لقادة الروهنجيا الذين يشاركونه في عملية الإقناع أن يدخلوا قرية "كيلا دونغ" لكنه لا يفعل ذلك."
وكانت قوات الأمن قد قامت ليلة أمس بمحاصرة قرية "أياتاهليا "وعمدت إلى تفتيش المنازل واحدا تلو الآخر للبحث عن قرويين من "كيلا دونغ" والرقيب المفقود وبعض الإناث من قرية "كيلا دونغ" المتزوجات من قرويين من أياتاهليا، وذلك حسب قول أحد المسنين من القرية.
وقال يو شوي مونغ ، وهو من الروهنجيا وممثل بيثو هلوتاو ، عن حزب (USDP) لبلدة بوثيدونغ على الفيسبوك إنه سيدافع عن مجتمعه من خلال القانون الذي أشار إليه دستور بورما الذي ذكر : " لا أحد فوق القانون." .
وذكر على صفحته على الفيسبوك أنه تلقى خمس صور لجثث مطعونة بالسكاكين وهو يحاول جمع مزيد من المعلومات لتسليمها إلى البرلمان.
وقال معلم المدرسة الذي لم يعلن عن اسمه :" إن المسؤولين من الأمم المتحدة في منغداو لم يفعلوا أي شيء للروهنجيا الذين هم الآن بلا مأوى و يقيمون في العراء وعلى الأمم المتحدة حماية الضحايا وهناك حاجة لطلب المساعدة الدولية للقرويين الروهنجيا الفقراء في "كيلا دونغ" حيث ذهب مسؤولون من الأمم المتحدة مرة واحدة فقط إلى القرية للوقوف على الوضع ، ولكن السلطة لم تسمح لهم بالدخول كما كان هناك الكثير من الجثث الملقاة داخل القرية "وأضاف " كان مسموحا لطائفة الموغ أن تتحرك في كل مكان ، ولكن لا يمكن للروهنجيا الذهاب لأخذ القليل من الأطعمة لأطفالهم من ديارهم ".
وقال المعلم إن امرأتين روهنجيتين ذهبتا إلى كيلا دونغ من قرية غاودوسارا عبر طريق حقل الأرز والتقيتا بقوات الأمن، التي ألقت القبض على واحدة منهن وتمكنت الأخرى من الفرار ولا يعرف حتى الآن مصير الأولى.
وقال المعلم إن سكان القرية ذكروا أنه تم أخذ المرأة إلى داخل المسجد حيث يتمركز الضباط.
وكان المتحدث باسم الرئيس في بورما ثين سين ، يو يي هتوت والمتحدث باسم ولاية راخين وين ميانغ قد نفيا تقارير تفيد بقتل الروهنجيا في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام الغربية مثل أسوشيتس فرس و دويتش برس الأنباء ، أن القوات الأمنية البورمية لم تسمح للمنظمات الدولية غير الحكومية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدخول القرية .
وقالت الولايات المتحدة في 17 كانون الثاني (يناير) :" إن هناك قلق عميق من جراء الموجة الجديدة من الاضطرابات في غرب ميانمار والتي أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص ، و نحذر قوات الأمن من استعمال القوة المفرطة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكي :"إننا قلقون للغاية من تقارير تتحدث عن العنف في ولاية راكين." وأضافت "نشعر بالحزن لسماع تقارير تفيد بمقتل عدة أشخاص وجرح آخرين و فقدان العديد وتشريد المئات من المدنيين نتيجة أعمال العنف التي شملت النهب وتدمير المنازل والممتلكات ."
ووفقا لموقع منظمة التعاون الإسلامي فقد أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للمنظمة "إياد أمين مدني" عن قلقه العميق إزاء الأحداث الأخيرة في "كيلادونغ" التي وقعت في 14 كانون الثاني (يناير) 2014م والتي تم فيها نهب واغتصاب وقتل المواطنين المدنيين الروهنجيا المسلمين في جنوب منغدو في ولاية راكين (أراكان).
كما حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حكومة ميانمار لمتابعة الإطار الذي وافقت عليه لفرض سيادة القانون والحفاظ على ضماناتها لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ودعا الأمين العام أيضا القادة السياسيين في ميانمار وخاصة أولئك الذين يدعون إلى أرضية من الأخلاق العالية لممارسة نفوذهم من أجل السلام والتسامح و المصالحة الاجتماعية.