بدأت اليوم الاربعاء اعمال مؤتمر نصرة مظلومو بورما الذي تنظمة الهيئة الاسلامية العالمية للمحامين المنبثقة عن رابطة العالم الاسلامي، وبتنفيذ من شركة الرشيد للإعلام ومقرها الرياض، وبمشاركة واسعة من كل دول العالم.
وعبر أمين عام رابطة العالم الإسلامي عبدالله بن محسن التركي خلال كلمة مسجلة له عن شكره للحكومة التركية على دورها في استضافة المؤتمر، وقال إن الرابطة منظمة عالمية تعنى بشؤون الأقليات المضطهدة، وتركز على علاقة المسلمين بغيرهم، ويسرها ان تتعاون مع اي جهد لنصرة المسلمين.
وأشار إلى ان المؤتمر يكتسب اهميته الخاصة لأنه يتعلق بمشاكل المسلمين بشكل عام، مع تركيزه على القضية البورمية ، وسيكون المؤتمر هو البداية في ظل ما تعانيه الامة من ظلم وتعذيب على غرار ما يحدث في سوريا من قتل وتهجير من قبل النظام الظالم.
وتوقع ان تقوم اللجان القانونية المجتمعة في المؤتمر بدور كبير ، خصوصا ان الجانب القانوني بقي مغيبا ويجب الاستفادة منه في القضية البورمية.
وأضاف التركي أنه "ينبغي ان يركز المؤتمر على الوسائل والسبل المهمة التي تسهم في معالجة قضايا الاقليات على المستوى القانوني، فالإسلام رسالة سلام وتعايش وحضارة".
ولفت إلى أن العالم الاسلامي شهد ردود فعل عنيفة مؤخرا جراء الفلم المسئ، مؤكدا أنه يجب أن تكون ردود افعال المسلمين حضارية لا تسفك فيها الدماء او تدمر الممتلكات، وعليه يجب على القانونين تكثيف جهودهم للخروج بصيغة وثيقة قانونية تمنع التعدي على الأديان والأنبياء مع التركيز على الاساءات الموجهة للعالم الإسلامي خصوصا.
وأشار إلى أن تكامل الأدوار والتنسيق بينها له دور كبير لمنع وقوع الاساءات في المستقبل، وللحد أيضا من اضطهاد الاقليات خصوصا المسلمة منها، وعبر عن امله بأن يخرج المؤتمر بنتائج ايجابية من حيث التوصيات والبرامج.
وقال امين عام الهيئة الإسلامية للمحامين الدكتور خالد الطحيان أنه "لقد عاشت اقلية الروهنجيا تحت التعذيب والذل والخوف وحرمت من ابسط حقوقها، ولقد صنفتها الامم المتحدة بانها اكثر الاقليات اضطهادا على مستوى العالم، فهم ممنوعون من الجنسية والتعليم والعلاج والتجارة، في انتهاك واضح وصريح لأبسط حقوق الانسان".
وأضاف أن "دور المجتمع الدولي لغاية الان دون المأمول، وازاء هذا القصور كان لا بد من الهيئة العالمية للمحامين ان تقوم بدورها في نصرة المظلوم واعادة الحق لأصحابه، ولقد تحدث الرئيس البورمي مؤخرا أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة، ان بلاده ستقوه على حل النزاع في اقليم اركان ليساوي في قوله بين الجلاد والضحية بما يوحي بأن المسلمين يتحملون مسؤولية اضطهادهم ".
وطالب الطحيان مجلس الامن بإحالة قضية بورما الى المحكمة الجنائية الدولية، واكد ترحيب هيئة المحامين بكل من يريد التعاون معها في القضية.
وقال "نشكر كل الدول والجهات التي ساهمت في رفع الظلم عن الروهنجيا، وعلى رأسها الحكومة التركية التي اوفدت وزير خارجيتها لتقصي احوال المسلمين في بورما، كما نشكر جهود دول السعودية وقطر والكويت ومصر والسودان واندونيسيا اضافة الى منظمة التعاون الاسلامي على سرعتها في ارسال بعثة تقصي حقائق".
واكد الأمين العام تبني الهيئة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدعوة كل عقلاء العالم للتصدي للمسيئين الى الرسل، ونقوم من اجل ذلك بإعداد ميثاق قانوني يجرم كل من يسئ للأديان او الرسل بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي وجمع من اهل القانون.
من جهته قال المستشار القانوني سالم الشهري لهيئة المحامين العالمية بان "الانسان يسحق في هذا العالم ويظلم الضعفاء فيجب الاخذ على يد الظالم بالقوة".
واضاف "اننا اقوياء بقوة الله ثم بقوة القانون وبقوة الحق الذي نتمسك فيه، ولو تكاتفت جهودنا بكل العالم الاسلامي حينها نستطيع ان ننشى قوة ضغط دولية تستطيع تخفيف المعاناة عن المظلومين ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جرائم القتل والتعذيب بحق الشعوب".
وتايع "نحن في الهيئة سنستخدم ادوات القانون والاعلام والاتحاد لعمل مذكرات قانونية في المحاكم المحلية والدولية، لكي نكون قوة ضغط تعين المظلومين".
واستعرض فلم وثائقي قصير صور معاناة مسلمي بورما بينت الحزن والعذاب الذي يذوقه مسلمو الروهنجيا كل يوم.
وقال أمين عام اتحاد العلماء المسلمين علي القره داغي ان مؤسسي الاتحاد اتفقوا "عند نشوئه بعدم الراحة في سبيل خدمة المضطهدين في كل مكان، لذلك نحاول بكل الوسائل نصرة مسلمي الروهنجيا من خلال استنفار العلماء للوقوف بجانب المضطهدين ، فلقد ارسلنا رسالة الى امين عام الامم المتحدة بان كي مون للتحرك وشجب ما تقوم به بورما".
واكد ان حق الايمان وحق الاخوة يفرضان التضامن والاحساس الكاملين بآلام المسلمين في كل مكان، لذلك يجب تشكيل لجنة محلية في كل دولة لمتابعة قضية بورما ومساعدة المسلمين في كل الجوانب خصوصا في الاغاثة والاعانة، ويجب ان تنبثق عن المؤتمر لجنة مركزية تتولى القيام بالخطوات القانونية لضمان ان يكون المسؤولين عن ظلم المسلمين ضمن قوائم مجرمي الحرب.
واضاف ان "الامل يجب ان يكون مقرونا مع العمل الصالح المثمر الذي يضع حلولا عملية لخدمة المظلومين في الامة، لأنه هذا هو الشرف العظيم".
وقال رئيس اتحاد المحكمين العرب الدكتور سعدالعبدالله الغنيم بانه "يجب على رجال القانون استخدام ادواتهم الفاعلة في نصرة المظلومين، كما يجب ايضا على رجال الاعمال تقديم ما يتوفر لهم من اموال لدعم اقلية الروهنجيا في صمودها بوجه الظلم التي تتعرض له".
متابعا "يجب تفعيل الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وقرار جمعية الامم المتحدة لتجريم مجرمي الحرب، اضافة الى ميثاق الامم المتحدة خصوصا فقرته الثالثة واصدار مذكرات اعتقال بحق المتهمين".
وقال النائب في مجلس الامة الكويتي محمد المطيري ان "المجتمع الدولي ما يزال مقصرا في جهوده اتجاه اقلية الروهنجيا، الا اننا لا نلومه ونحن نرى دولا اسلامية تقاعست عن القيام بواجبها تجاه ابناء دينها".
وانتقد المطيري دولة بنغلادش لعدم توفيرها الملاذ الآمن للروهنجيا، رغم مجاورتها لإقليم اراكان المسلم، وقال " إن علينا ان نبدأ بأنفسنا اولا قبل ان نبدأ ونلوم غيرنا.
المصدر:الصحوة نت