وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
اختارت حكومة ميانمار ضابطين عسكريين من بين أعضاء الوحدة الخاصة المعنية بالعدالة الجنائية الدولية التي شكلها مكتب مستشارة الدولة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستعد فيه مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي للسفر إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لقيادة فريق الدفاع القانوني في ميانمار في الطعن في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد البلاد بسبب العمليات العسكرية في ولاية أراكان ضد الروهنغيا.
ووفقًا لبيان المكتب المؤرخ بـ 26 نوفمبر ، فقد تم تشكيل الوحدة الخاصة “من أجل تعزيز القدرات والخبرات الداخلية ، وتقديم استشارات قانونية للوزارات ذات الصلة بشأن القضايا المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي”.
وسيقود الوحدة الخاصة مكتب المدعي العام للاتحاد ، وفقا للبيان. وهي تتألف من خبراء قانونيين من وزارة الشؤون الخارجية ومكتب المدعي العام للاتحاد ومكتب المستشار القضائي العام.
وقال الجنرال زاو مين تون ، المتحدث باسم الجيش، ضم المسؤولين العسكريي في الوحدة الخاصة المعنية بالعدالة الجنائية الدولية هو بناء على تعليمات الحكومة ، والضابطان العسكريان أحدهما خبير في القانون الدولي.