حثت “مجموعة العمل الوطني” و215 منظمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، من خلال رسالة مفتوحة وجهتها لها يوم 30 أغسطس/آب الماضي، على استبعاد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار من الاجتماعات المقبلة التي يشارك فيها مسؤولون ووزراء الدفاع.
وجاء في نص الرسالة: “نحن، المنظمات الموقعة أدناه البالغ عددها 215 منظمة (112 منظمة + 103 منظمة إضافية)، نكتب إليكم هذه الرسالة المفتوحة لطلب دعمكم العام لحقوق الإنسان والتمثيل الديمقراطي لشعب ميانمار فيما يتعلق بالاجتماعات القادمة للاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء قوات الدفاع في رابطة دول جنوب شرق آسيا، المقرر عقده في فيينتيانعاصمة لاوس من 4 إلى 7 سبتمبر 2024”.
وطالبت الرسالة بأن “يكون شعب ميانمار ممثلاً في هذا الاجتماع من خلال قادته المنتخبين ديمقراطياً وحكومة الوحدة الوطنية”، وأنه “يجب استبعاد ممثلي المجلس العسكري ومعينيه الذين يحتلون حالياً بشكل غير قانوني العديد من المؤسسات الوطنية للحكومة في ميانمار من هذا الاجتماع”.
وأردفت الرسالة: “إذا لم يتم استبعاد الجيش في ميانمار من هذه الاجتماعات، فإننا نناشد ممثلي الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تدعم الديمقراطية في ميانمار بمقاطعة هذه الاجتماعات والاجتماعات المستقبلية حتى يتم استبعاد المجلس العسكري في ميانمار”.
وأكدت المنظمات الموقعة على الرسالة على أن “الجيش في ميانمار ليس قوة مسلحة محترفة خاضعة لسيطرة مدنية تدافع عن شعب ميانمار ضد التهديدات الخارجية، بل إنه يعمل تحت سيطرة المجلس العسكري وسط محاولة انقلاب جارية”، معتبرين أن “المجلس العسكري هو منظمة إجرامية غير قانونية تشكلت من داخل الجيش في ميانمار”، وأن “المجلس العسكري ليس حكومة بأي حال من الأحوال، وبالتالي فإن أولئك الذين عينتهم المجلس العسكري ليس لديهم الشرعية لتمثيل شعب ميانمار في اجتماعات وأنشطة رابطة دول جنوب شرق آسيا”، وفق نص الرسالة.
وأضافت: “مع ذلك، سُمح للمجلس العسكري بتمثيل ميانمار في اجتماعات رؤساء قوات الدفاع في رابطة دول جنوب شرق آسيا في أعوام 2021 و2022 و2023، وقد حدث هذا في الوقت الذي ينخرط فيه الجيش والبحرية والقوات الجوية التي تسيطر عليها المجلس العسكري حاليًا في فظائع مستمرة ضد شعب ميانمار، وفي عام 2021، سمحت رابطة دول جنوب شرق آسيا حتى لزعيم الانقلاب مين أونج هلاينج نفسه بتمثيل ميانمار”.
ولفت الموقعون إلى أن “مين أونج هلاينج والعديد من كبار القادة العسكريين للمجلس العسكري، فضلاً عن الكيانات العسكرية التي يسيطرون عليها، يخضعون حالياً لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا”.
وعبرت المنظمات الموقعة على الرسالة عن أسفها لملاحظة أن المجلس العسكري في ميانمار استمر في الاضطلاع بأدوار رسمية داخل الهياكل العاملة في الرابطة منذ بدء محاولة الانقلاب، وقالوا : كما تعلمون، في العام الماضي، ترأس المجلس العسكري في ميانمار وروسيا بشكل مشترك مجموعة عمل خبراء “ADMM-Plus” لمكافحة الإرهاب، التي استضافت تدريبات لمكافحة الإرهاب في أغسطس وسبتمبر، وعلاوة على ذلك، خلال التدريب الذي أقيم في روسيا، ناقش ممثلو المجلس العسكري علنًا التكتيكات التي يمكن استخدامها ضد حكومة الوحدة الوطنية المنتخبة ديمقراطيًا (NUG) وقوات الدفاع الشعبية (PDF).
وأضافوا: “ومنذ بدء محاولة الانقلاب، سُمح للمجلس العسكري أيضًا بقيادة اجتماع قادة القوات الجوية في رابطة دول جنوب شرق آسيا واجتماع قادة البحرية في رابطة دول جنوب شرق آسيا، كما استضاف المجلس العسكري قادة القوات الجوية في ميانمار في سبتمبر 2023 ومن المقرر أن يستضيف قادة البحرية هذا العام”.
وأشاروا إلى أنه “عندما تسمح رابطة دول جنوب شرق آسيا لممثلي المجلس العسكري بالمشاركة في الاجتماعات نيابة عن ميانمار، والمشاركة في جلسات التدريب العسكري التابعة لـ ADMM-Plus، والاضطلاع بأدوار تنسيقية، فإنها بذلك تمنح شرعية زائفة للمجلس العسكري وتدعم بشكل مباشر الإرهاب الذي يمارسه المجلس العسكري ضد شعب ميانمار”.
“كما أن هذا الدعم المستمر للمجلس العسكري في ميانمار يؤدي إلى تأجيج التوترات القائمة داخل ميانمار ويقوض بشكل كبير مصداقية رابطة دول جنوب شرق آسيا في مجال الدبلوماسية والوساطة”، وفق نص الرسالة.
وأضافت:”كما تعلمون، أجريت انتخابات عامة ديمقراطية في ميانمار في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وفي فوز ساحق، انتخب الناخبون حكومة بقيادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم، وخلص مراقبو الانتخابات المستقلون الوطنيون والدوليون بالإجماع إلى أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة، وأن النتيجة تمثل إرادة شعب ميانمار”.
وتابعت: “مع ذلك، في الأول من فبراير/شباط 2021، شن الجيش في ميانمار محاولة انقلاب غير قانونية، ومنذ ذلك الحين، استولت الطغمة العسكرية غير القانونية وغير الشرعية على العديد من مؤسسات الحكومة، بما في ذلك الوزارات المحلية والبنك المركزي والسفارات الخارجية وغرف التجارة والصناعة الوطنية السابقة، وحاولت التظاهر بأنها حكومة ميانمار، وتشير الطغمة العسكرية إلى نفسها باسم “المجلس الإداري للدولة”، على الرغم من أنها لا تملك السلطة لتولي منصب حكومي ولا سيطرة فعالة على غالبية أراضي ميانمار، التي تخضع لإدارة حركة المقاومة الديمقراطية وهيئات الإدارة العرقية، ويرفض شعب ميانمار الطغمة العسكرية على نطاق واسع وبقوة”.
وذكر الموقعون على الرسالة بالجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار تحت ستار المجلس العسكري، دون الإشارة بشكل واضح إلى الجرائم ارتكبها ضد الأقلية المسلمة “الروهينجا”.
وجاء في الرسالة “شن المجلس العسكري حملة من الجرائم الشنيعة ضد شعب ميانمار في محاولة لقمعه والسيطرة عليه، وحتى الآن قتل الجيش أكثر من 5500 شخص، واعتقل أكثر من 27200 شخص بما في ذلك الرئيس ومستشار الدولة وأعضاء البرلمان المنتخبين والصحفيين والناشطين المؤيدين للديمقراطية والزعماء الدينيين وغيرهم، ولا يزال أكثر من 20700 شخص مسجونين”.
“وارتكب الجيش مجازر، وضربات جوية عشوائية، وقصف مدفعي، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، وتعذيب جماعي وحرق جماعي، وتشكل مثل هذه الفظائع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونتيجة لهذه الجرائم، نزح أكثر من 3.2 مليون شخص داخلياً، ويقود المجلس العسكري نفس الجنرالات المتهمين بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بموجب الولاية القضائية العالمية في الأرجنتين، وهم أيضًا قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتستوفي المجلس العسكري المعايير الخاصة بالمنظمة الإرهابية بموجب القانون الوطني في ميانمار وكما هو محدد في القانون الدولي”، وفق نص الرسالة.
واعتبر الموقعون أن “حكومة الوحدة الوطنية هي الممثل الوطني الشرعي الوحيد لشعب ميانمار على المستويين المحلي والدولي، بعد أن شكل الأعضاء المنتخبون المتبقون في الحكومة والبرلمان، لجنة تمثل البرلمان ثم شكلوا حكومة الوحدة الوطنية على أساس التفويض المكتسب من نتائج انتخابات عام 2020.
“وعلى النقيض من ذلك، عندما تتعامل الحكومات الأجنبية والمنظمات الحكومية الدولية مع المجلس العسكري كما لو كان حكومة، و/أو تمكن المعينين والشركاء في المجلس العسكري من التواصل مع مجتمع الدفاع الدولي، فإن هذا يخاطر بإلحاق أضرار جسيمة بشعب ميانمار”، أضافت الرسالة.
وذكرت المنظمات الموقعة على الرسالة ببعض الإجراءات التي اتخذت دولياً ضد المجلس العسكري، بما فيها تلك التي اتخذتها رابطة دول جنوب شرق آسيا والدول الأعضاء فيها عدم السماح لميانمار بتولي القيادة الدورية في عام 2026 واستبعاد المجلس العسكري من اجتماعات وقمم وزراء الخارجية، واستبعاد اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (ADMM) ممثل المجلس العسكري، ميا تون أو، من المشاركة في الاجتماعات الوزارية في نوفمبر 2022.
كما قاطعت الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، الفلبين وماليزيا وإندونيسيا، اجتماع رؤساء القوات الجوية الأخير الذي استضافته المجلس العسكري، وكذلك قاطعت سنغافورة، العضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا، وأستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، جلسات التدريب على مكافحة الإرهاب المذكورة أعلاه التي استضافتها المجلس العسكري في ميانمار وروسيا.
ولفتت إلى أنه، “منذ أن بدأ المجلس العسكري محاولته الانقلابية، فرضت الدول الأعضاء في مجموعة ADMM-Plus، أستراليا والولايات المتحدة، عقوبات على أعضاء المجلس العسكري والكيانات التي يسيطرون عليها، كما فرضت نيوزيلندا حظراً على سفر أعضاء المجلس العسكري، وقد لاقت كل هذه الإجراءات ترحيباً من شعب ميانمار”، وفق ما ورد في الرسالة.
وأكد الموقعون على أنه “هناك حاجة ملحة إلى مزيد من العمل الجاد من جانب الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، مشددين على أن “قرار استبعاد المجلس العسكري غير الشرعي من الاجتماع القادم وضمان تمثيل شعب ميانمار من قبل حكومته المنتخبة ديمقراطياً، يتماشى مع قرار الأمم المتحدة بتجنب السماح لأعضاء المجلس العسكري بتمثيل ميانمار في الجمعية العامة، ويعكس هذا الطلب أيضاً المخاوف التي أثارها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار والذي أوصى بأن لا تسمح رابطة دول جنوب شرق آسيا لأفراد المجلس العسكري في ميانمار بالمشاركة في أي اجتماعات للرابطة، وخاصة تلك المتعلقة بالدفاع”.
ودعت المنظمات، التي أطلقت على نفسها اسم (التمثيل الديمقراطي لميانمار)، الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية إلى الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية باعتبارها الحكومة الشرعية لميانمار، والمجلس الاستشاري للوحدة الوطنية باعتباره أعلى هيئة استشارية، والوحدات الحكومية/ الفيدرالية ومنظمات المقاومة العرقية باعتبارها أصحاب المصلحة الرئيسيين، وأضافت: “ونحن نشجعكم على صياغة علاقة معهم، إذا لم تكونوا قد فعلتم ذلك بالفعل”.
وختمت الرسالة :”إننا نتطلع إلى ردكم ونأمل أن نرى رابطة دول جنوب شرق آسيا تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول شعب ميانمار على الدعم الدولي الذي يستحقه، والحد من جهود المجلس العسكري لممارسة العنف الشديد على الشعب، وفي الوقت نفسه، سنواصل مراقبة ما إذا كانت أفعالكم تدعم شعب ميانمار أم المجلس العسكري الوحشي وغير الشرعي”.
ورابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم “آسيان” هو اتحاد سياسي واقتصادي بين دول أعضاء في جنوب شرق آسيا، وهي ( إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة، تايلند، بروناي، فيتنام، لاوس، ميانمار، وكمبوديا، والسعودية التي انضمت العام الماضي، إضافة إلى المغرب وهي شريك الحوار القطاعي.
ويهدف هذا الاتحاد إلى “تعزيز التعاون الحكومي الدولي وتسهيل التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري والتعليمي والاجتماعي والثقافي بين أعضائه ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
