وكالة أنباء أراكان | متابعات
قال المستشار الاقتصادي السابق في ميانمار الدكتور شون تورنيل، إن اقتصاد البلاد، في ظل حكم زعيم الانقلاب العسكري الجنرال “مين أونج هلاينج”، انخفض إلى أقل من 50% من المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه، وأن قيمة العملة الميانمارية انخفضت بمقدار 80 % مقابل الدولار.
جاء ذلك في تصريحات لـ “تورنيل”، في ندوة عبر الإنترنت بعنوان “رؤى حول إنجازات ثورة الربيع في ميانمار”، عقدت في 21 أغسطس الجاري.
وحث الدكتور “تورنيل” المجتمع الدولي على فرض حظر على وقود الطائرات التوربينية (ATF) ضد المجلس العسكري في ميانمار، مشيراً إلى أن “حظر الوقود التوربيني الحالي الذي تفرضه الولايات المتحدة غير فعال”.
وأضاف المستشار الاقتصادي أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يعترف بالمجلس العسكري اقتصادياً أو دبلوماسياً، لأنه لن يستمر طويلاً وأن العقوبات الاقتصادية ضد المجلس العسكري كانت فعالة.
وعمل الدكتور “شون تورنيل” كمستشار اقتصادي للحكومة الميانمارية التي أطاح بها الانقلاب العسكري في أوائل فبراير/ شباط 2021، وتم تعيينه مستشاراً خاصاً للبنك المركزي لحكومة الوحدة الوطنية المعارضة في يونيو/ حزيران 2023.
وبعد الانقلاب العسكري، تم اعتقال الدكتور “تورنيل” وسجنه لأكثر من 650 يوماً قبل إطلاق سراحه من السجن في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 في عفو عن السجناء.
وحثت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة المجتمع الدولي خلال الندوة عبر الإنترنت على مساعدة الشعب الميانماري لتحقيق نصر سريع لأن “ثورة الربيع” الشعبية ستنجح بالتأكيد.
وانخفضت قيمة العملة الميانمارية “الكيات” بشكل حاد في الآونة الأخيرة، إذ كان سعر صرف الدولار الأمريكي حوالي 5000 كيات في أوائل شهر أغسطس/ آب الجاري، قبل أن يرتفع بشكل حاد إلى مستوى قياسي بلغ 7500 كيات حالياً في السوق الحرة.
ويرى خبراء أن انخفاض قيمة العملة الميانمارية جاء بعد انتشار أنباء عن قيام المجلس العسكري بطباعة كميات كبيرة من النقود وطرحها في الأسواق.
وقد أدى الانخفاض الكبير في قيمة العملة في ميانمار إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والأدوية والضروريات الأساسية، ويواجه السكان صعوبات كبيرة بسبب الحرب في البلاد والتباطؤ الاقتصادي.