وكالة أنباء أراكان ANA هي وكالة إخبارية تهتم بنقل أخبار مسلمي أراكان من أقلية الروهنغيا على وجه الخصوص وأخبار المسلمين عموما في ميانمار إضافة إلى المهجرين في العالم من هذه الأقلية، وتستقي الوكالة أخبارها عبر شبكة مراسلين يزودونها بالأخبار من مختلف القرى والبلدات المضطهدة في ولاية أراكان . وهي الوكالة الرسمية لاتحاد منظمات روهنغيا أراكان (ARU) التي يرأسها البروفسور د. وقار الدين مسيع الدين . وقد كان التخطيط لها وتغذيتها أواخر عام 2012م وانطلقت الوكالة فعلياً مطلع عام 2013 م .وكالة أنباء أراكان ANA هي وكالة إخبارية تهتم بنقل أخبار مسلمي أراكان من أقلية الروهنغيا على وجه الخصوص وأخبار المسلمين عموما في ميانمار إضافة إلى المهجرين في العالم من هذه الأقلية، وتستقي الوكالة أخبارها عبر شبكة مراسلين يزودونها بالأخبار من مختلف القرى والبلدات المضطهدة في ولاية أراكان . وهي الوكالة الرسمية لاتحاد منظمات روهنغيا أراكان (ARU) التي يرأسها البروفسور د. وقار الدين مسيع الدين . وقد كان التخطيط لها وتغذيتها أواخر عام 2012م وانطلقت الوكالة فعلياً مطلع عام 2013 م .
وكالة أنباء أراكان ANA : ترجمة الوكالة
نددت أكثر من 90 منظمة غير حكومية في ميانمار صياغة مشروع قانون تقييد الزواج بين الأديان، قائلة إن مشروع القانون هو محاولة لصرف الرأي العام عن القضايا الحرجة قبل الانتخابات العامة المقبلة .
ومن المقرر أن تنتهي المحكمة من صياغة المشروع – إذا أجيز – خلال هذا الشهر، وسيتطلب من النساء البوذيات الحصول على إذن من السلطات قبل الزواج من رجال غير بوذيين في خطوة وصفت بأنها وسيلة لردع التحول إلى الإسلام في بلد غالبية سكانه من البوذيين.
وكان الرئيس البورمي “ثين سين” قد أنشأ في شهر آذار مارس لجنة لصياغة حزمة تشريعات لحماية العرق القومي والدين بعد ضغط تحالف من الرهبان البوذيين النافذين .
وقالت المنظمات في بيان مشترك لها يوم أمس الثلاثاء :” إن قانون الزواج بين الأديان “يقوم على المعتقدات التمييزية التي تعتبر أن النساء عادة ما تكون أضعف جسديا وعقليا من الرجال، وبالتالي تحتاج إلى أن تكون تحت الإشراف والحماية. ”
ويقول البيان كذلك إن هذه التشريعات يمكن أن تستخدم للحصول على مصالح معينة في الفترة التي تسبق الانتخابات في عام 2015م مضيفا أن القومية المتطرفة القائمة على الإيمان ، يمكن أن تقوض السلام والدولة و تحض على النزاع وأن المنظمات ترفض كل أشكال العنف السياسي الذي يسبب انعدام الأمن الجسدي والفكري للشعب.
وقالت “ماي سابي فيو “وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة إن قانون الزواج بين الأديان ينم عن اعتقاد بأن حماية الهوية الوطنية تتطلب إخضاع النساء. وتابعت: “يتم تصوير المرأة كما أنها أدنى عقليا و جسديا من الرجال ، سواء كان ذلك في الإيمان أو الزواج أو عدد الأطفال الذين ستنجبهم وينبغي أن يكون للمرأة الحق في اتخاذ قراراتها لحياتها ، واعتماد هذا القانون سوف يقيد حرية هذا الاختيار.
وقال مدير جماعة حقوق المساواة في ميانمار “أونغ ميو مين” إن القانون يحظر حرية الإيمان و يؤسس لانتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف : ” إن طلب التحول الديني من أجل الزواج من امرأة بوذية لا ينتهك حرية العقيدة فقط ، ولكن يطال أيضا حق المرأة في انتقاء اختيارها . فاعتماد قانون يتجاوز حماية العرق والدين ، يضر بحرية المعتقد “.
وحث البيان الحكومة على إعطاء الأولوية لتعديل دستور عام 2008م، و إحلال السلام في البلاد، بدلا من إصدار القوانين العنصرية والحماية الدينية التي لا تزال موضوع خلاف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة “يي هتوت” إنه أرسل تعليمات للجنة صياغة القانون من أجل ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق المرأة من خلال تنفيذ هذه التشريعات.
وتابع: “ذكر الرئيس في تعليماته أنه يجب على القانون أن لا يلحق أي ضرر بحقوق المرأة، ولذلك فمن الأساس هذه الحجة [ حجة منظمات المجتمع المدني ] غير صحيحة، و إذا كان لديهم مخاوف مع القانون، فينبغي أن يرفعوها إلى لجنة صياغة القانون. ”
واكتسبت الحركة التي تتبنى قوانين حماية العرق والديانة البوذية في بورما رواجاً بعد العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد في منتصف عام 2012م .
وقد خلفت أعمال شغب البوذيين ضد المسلمين أكثر من 200 قتيلا وحوالي 140000 نازح معظمهم من المسلمين بالإضافة إلى ظهور الحركة البوذية القومية التي تروج لها القيادات الدينية المؤثرة مثل” ويراثو” وأعضاء اللجنة الوطنية للرهبان ورئيس الحكومة المعين.
