ناشطون من الروهنغيا : إطلاق ميانمار سراح عدد من الروهنغيا خداع للعالم

وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة

أفاد مجموعة من المدافعين عن الروهنغيا أن تحرك ميانمار الأخير لإسقاط التهم الموجهة ضد أكثر من 100 من الروهنغيا كان مجرد “ذر الرماد في العيون” و “خداع المجتمع الدولي”.

وكانت محكمة ميانمار قد أسقطت في 8 أبريل / نيسان التهم الموجهة إلى أكثر من 100 من الروهنغيا الذين كانوا يواجهون اتهامات جنائية بـ “السفر غير القانوني” بعد فرارهم من ولاية أراكان الغربية.

وقال محمد أيوب ، رئيس منظمة تضامن الروهنغيا “بالنسبة للروهنغيا ، الذين يعيشون في ميانمار منذ قرون ، فإن السفر داخل البلاد لا يمكن أن يكون غير قانوني”.

وزعم كذلك أن احتجاز هذه الأقليات المسلمة بذريعة “السفر بدون وثائق قانونية” هو في الواقع إجراء غير قانوني.

وقال أيوب “لا توجد دولة في العالم تحتجز مواطنيها بسبب سفرهم من منطقة إلى أخرى” ، مشيراً إلى أن سلطات ميانمار في ولاية أراكان أقامت العديد من نقاط التفتيش العسكرية لتقييد حركة سكان قرى الروهنغيا الذين يسافرون من قرية إلى أخرى. وعلق قائلا : “هذا غير قانوني”.

وفي نوفمبر الماضي اعتقل ما مجموعه 128 من الروهنغيا من ولاية أراكان بعد أن نزلوا من قوارب بالقرب من شاطئ تشونغ ثار وبالقرب من شاطئ شوي ثاونج يان في منطقة أيياروادي.

وقد اتُهموا بالسفر دون وثائق هوية سارية بموجب قانون تسجيل سكان ميانمار لعام 1949 الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها سنتان أو غرامة أو كليهما.

وزعم أيوب أيضًا أنه كان هناك حوالي 30 ألف مسلم من الروهنغيا في عدة سجون عبر ولاية أراكان على طول حدود بنغلادش بتهم مماثلة.

وأضاف: “إذا كانت الدولة صادقة ومحترمة للقانون ، فيجب عليها إطلاق سراح جميع الروهنغيا والسماح لهم بالتنقل بحرية في المنطقة”.

ووصفت أنيتا شوغ ، رئيسة قسم النساء والأطفال في مجلس الروهنغيا الأوروبي ، إطلاق سراح 128 من الروهنغيا كنوع من التحول من سجن إلى آخر.

وقالت شوغ :” تم نقل الروهنغيا المفرج عنهم إلى ولاية أراكان ووضعوا في المخيمات المبنية . إنهم ليسوا أحرارا في العودة إلى ديارهم “.

واستناداً إلى تعامل ميانمار السابق مع الروهنغيا ، أكدت على بناء الثقة وقالت: “يجب على ميانمار أن تبني الثقة أولاً ، ولا يشعر شعب الروهنغيا في الداخل بأن هذه الثقة يتم بناؤها”.

الناشطة الحقوقية الروهنغية الحائزة على جائزة دولية راضية سلطانة قالت بمناسبة إطلاق سراح 128 من الروهنغيا :” إن الإفراج عن الروهنغيا من المحكمة هو مجرد استعراض أمام للمجتمع الدولي. الروهنغيا مواطنون من ميانمار. يجب أن تكون لديهم الحرية وحرية الحركة. لذا فإن اعتقالهم غير قانوني. ينبغي السماح للروهنغيا بالتحرك بحرية “.

ورأى مونغ زارني ناشط آخر في حقوق الروهنغيا بأن : “كل ما يفعله نظام سو تشي في هذه الأشهر سيتم القيام به بقصد التأثير على قرار محكمة العدل الدولية بحيث ترى أن ميانمار تمتثل لأوامرها”. وأضاف “لماذا إذن تحتفظ ميانمار بـ 120.000 من الروهنغيا – بنفس الوضع السكني والعرقي والقانوني بالضبط – في مخيمات النازحين داخليًا منذ عام 2012؟” .

وحث ناي سان لوين ، المؤسس المشارك في ائتلاف الروهنغيا الحرة ، على منح الروهنغيا “بطاقات هوية وطنية كما حصلوا قبل عام 1982.” وقال “لا يجب القبض عليهم [الروهنغيا] … يجب السماح لهم بالتحرك بحرية أينما يريدون. إن إبقائهم في سجن في الهواء الطلق واعتقالهم عندما يحاولون الفرار هو استراتيجية للإبادة الجماعية المستمرة ضدهم “.

وأضاف: “نظرًا لأنهم في القفص وليس لديهم أمل في مستقبلهم ، فإن آلافًا منهم يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر إلى تايلاند وماليزيا وبلدان أخرى”.

شارك

القائمة البريدية

بالضغط على زر الاشتراك، فإنك تؤكد أنك قد قرأت سياسة الخصوصية الخاصة بنا.