وكالة أنباء أراكان ANA:
شددت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) على ضرورة فحص طلبات طالبي اللجوء إلى ماليزيا بدقة قبل أن يتم منحهم بطاقات اللجوء بشكل رسمي .
وقالت المتحدثة باسم المفوضية في كوالالمبور “يانتي إسماعيل” إنه سيتم إجراء مقابلة مفصلة وتحقيق مع مقدم الطلب لتحديد أهليته قبل الحصول على وضع لاجئ.
وأضافت :”إن عملية (تقديم طلب) للجوء تخضع للتقييم ما إذا كان الشخص في حاجة إلى حماية، أو إذا كان تصرفه من شأنه أن يستبعده من الحماية، ونظرا لدقة ما هو مطلوب، وأهمية الوضع والحالات المعقدة، هناك حاجة إلى وقت أطول لمعالجة أوضاع الفرد”.
وقد تم مؤخرا رفع الاستعدادات والاحترزات من منح بطاقات اللجوء بعد أن اعتقل الأسبوع الماضي في بورما 15 شخصا من حاملي بطاقات المفوضية من أصل 17 للاشتباه بهم في قضية قتل.
وقالت يانتي:” نظرا لخطورة هذه القضايا، فلا بد من الفحص والدقيق والكامل لجميع الأمور” وأضافت”وإذا كانت هناك مزاعم عن جرائم مرتكبة في ماليزيا من قبل اللاجئين، تتوقع المفوضية أنه سيعطى لها الإجراءات القانونية الكاملة بموجب القانون مثل أي جهة، فيجب على جميع اللاجئين وطالبي اللجوء احترام القوانين الوطنية للدول التي يتم اللجوء إليها”.
وقد شهدت ماليزيا في الفترة من مارس آذار حتى نوفمبر تشرين الثاني، تدفق 6000 لاجئ من بورما،
منهم 40070 من عرقية الروهنجيا و 50620 شخصا من عرقية التشن، و 12160 شخصا من مسلمي بورما، و7440 شخصا من الراخين والأعراق الأخرى.
أما الباقون فكانوا 11260 لاجئ من دول أخرى منهم 4200 من سريلانكا و 1200 من باكستان، و1120 من الصومال، و970 من سوريا، و 860 من العراق، و 580 من إيران،و450 من فلسطين،و 390 من أفغانستان،و 360 من اليمن و 140 من السودان.
وفي مارس آذار، كان العدد الإجمالي للاجئين من بورما 133070 وبلغ المجموع الكلي للاجئين في ماليزيا من بلدان أخرى 143435.
وتعتقد المفوضية العليا للاجئين أنه هناك حوالي 35,000 من طالبي اللجوء غير مسجل في ماليزيا وتعمل المفوضية تدريجيا لتسجيلهم.