أعلنت ميانمار أنها اتفقت مع بنغلادش على إعادة 200 من مواطني البلد الأخير جرى إنقاذهم من قارب لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحلها الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» التي تملكها الدولة بأن الاتفاق حصل بعد محادثات بين مسؤولين من الجانبين، علماً أن ميانمار تحمّل المتاجرين في البشر وشبكات التهريب مسؤولية أزمة «لاجئي القوراب»، وترفض مزاعم واشنطن والأمم المتحدة أن سياساتها تجاه أقلية الروهنجيا دفعتهم إلى الفرار.

في غضون ذلك، بدأت فرق الطب الشرعي التابعة للشرطة الماليزية الحفر بالمجارف والمعاول لانتشال جثث عشرات المشبوهين في أنهم ضحايا لمهربي البشر عثر عليهم مدفونين في مخيمات بغابة محاذية للحدود مع تايلاند.

وتعتقد السلطات الماليزية أنه جرى إخلاء اثنين على الأقل من المخيمات التي عثرت فيها على حوالي 140 قبراً، خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية التي شهدت إطلاق تايلاند حملة ضد مهربي البشر الذين تخلوا عن قوارب مكتظة بالركاب في البحر.

واعتبرت الغابات الكثيفة في جنوب تايلاند وشمال ماليزيا نقطة رئيسة لتوقف المهربين الذين ينقلون مهاجرين إلى جنوب شرقي آسيا بقوارب من ميانمار وبنغلادش. اصطحبت السلطات مجموعة صحافيين إلى مخيم لم يبقَ منه إلا مجموعة متشابكة من الخيزران وأنسجة التاربولين. لكن مسؤولاً في الشرطة قال إن هذا المخيم ربما ضم حوالى 400 شخص.

وكانت السلطات الماليزية قالت أول من أمس إنها عثرت على 139 قبراً بعضها يضم أكثر من جثة واحدة، و28 مخيماً متناثراً على مساحة 50 كيلومتراً من الحدود في ولاية برليس الشمالية.

وجاء ذلك بعد اكتشاف قبور مماثلة حفرت قريباً من سطح الأرض على الجانب التايلاندي من الحدود في وقت سابق هذا الشهر، ما فجّر أزمة إقليمية.

ونقلت وكالة «برناما» الرسمية للأنباء عن خالد أبو بكر، المفتش العام في الشرطة الماليزية، ترجيحه وجود المخيمات منذ العام 2013.

ويبدو أن المقابر وشبكة المخيمات الواسعة التي أقامها المهربون في ماليزيا أهم من تلك التي اكتشفتها الشرطة التايلاندية مطلع أيار، علماً أن ماليزيا ذات الغالبية المسلمة والمزدهرة نسبياً تجذب المهاجرين من الروهنجيا وفقراء بنغلادش.

وروى قرويون في المنطقة أنهم رأوا أفراداً من الروهنجيا أخيراً وكذلك من بنغلادش بلباس رثة بعضهم مصابون بجروح وتسيل دماء من أقدامهم بعدما عبروا الحدود حفاة، وجاؤوا ليطلبوا الغذاء والماء من السكان. وأضافوا أن سيارات يقودها مجهولون كانت تأتي من حين لآخر لنقلهم.

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان ماليزيا منذ فترة طويلة بأنها لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تنفذه عصابات منظمة تعمل بتواطؤ مع السلطات، وفق قولهم.

وقبل العثور على الحفر الجماعية، كان المسؤولون الماليزيون يؤكدون أن لا وجود لهذه المقابر ولا لمخيمات لاجئين على أراضي البلاد. لكن وزير الداخلية الماليزي زاهد حميدي صرح أمس بأن الحكومة تشتبه حاليا بتواطؤ بين المهربين وعناصر من السلطة.

وقال إن «تحقيقاتنا أظهرت أنهم يتعاونون بعضهم مع بعض، ليس على الصعيد المحلي فقط، بل لديهم علاقات دولية بما في ذلك في تايلاند وبنغلادش وميانمار».